رئيس تونس يتهم أطرافاً بـ"التشويش" على الأقمار الصناعية... ما علاقة الاستفتاء؟

مع بدء العد التنازلي لانطلاق الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس بعد غد الإثنين، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافاً لم يسمّها بإحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية منذ 20 تموز (يوليو) الجاري، في خضم مواجهات حادة مع حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، التي تحاول باستماتة إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد.

وفي فيديو على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد سعيّد على ضرورة توفير كل عناصر النجاح ليوم الاستفتاء المقرر يوم 25 تموز (يوليو).

وجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الجمعة بقصر قرطاج كلاً من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ذاكر البكوش.

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافاً لم يسمّها بإحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية منذ 20 تموز (يوليو) الجاري.

وشدد سعيّد على أهمية نجاح الاستفتاء حتى يخرج صوت الشعب مزلزلاً حراً من صناديق الاقتراع.  وتطرق اللقاء إلى مسألة التشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات بسبب استعمال خارجي غير مرخّص وذلك منذ 20 تموز (يوليو) 2022.

 عمل غير بريء

استنكر رئيس الدولة تعمّد بعض الأطراف التي تهاب إرادة الشعب إحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية، واصفاً ذلك بـ"غير البريء".

وصرّح بأنّ هذه الأطراف تقطعت بهم السبل في الأرض، فراحوا إلى الفضاء من خلال توزيع أموال في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أنّ هذا التشويش هو الأول من نوعه، وهو "ليس بالبريء إطلاقاً في هذه المرحلة التي تعيشها تونس."

وأكد أنّ مؤسسات الدولة ستتصدى لكلّ من سيخلّ بواجبه يوم الاستفتاء وقبله وإثر الإعلان عن نتائجه، مشدداً على أنّ كلّ طرف سيتحمل المسؤولية أمام القانون.

وفي 13 تموز (يوليو) الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية أنّ موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرّض لـ (1700) هجوم أو اختراق إلكتروني، وأنّ السلطات حققت مع (7) أشخاص حتى الآن، معتبرة أنّ هذه الاختراقات محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

استنكر سعيّد تعمّد بعض الأطراف التي تهاب إرادة الشعب إحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية، واصفاً ذلك بـ"غير البريء".

والإثنين المقبل، ستفتح صناديق الاقتراع أبوابها لنحو (9) ملايين ناخب لهم حق التصويت، للتصويت في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة" في 25 تموز (يوليو) الجاري، في حوالي (4500) مركز اقتراع يضم (11200) مكتب اقتراع في تونس، وقرابة (300) مركز اقتراع في الخارج.

وتضمن مشروع الدستور الجديد (142) مادة، ويضمن الحريات وحقوق المرأة، وينص على النظام الرئاسي، عكس دستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، إلى جانب محو الهوية الدينية للدولة التونسية للتصدى للأحزاب ذات المرجعية الدينية، وفي مقدمتها حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.

 واستباقاً لنتائج الاستفتاء على الدستور، الذي يحدّ من استغلال المساجد والدين، قفزت حركة النهضة على إرادة التونسيين، مدعية أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "معلوم النتائج".

الحركة المنتمية لفصيل يحمل فوق ظهره عقدة "الانقلاب" ترى أنّ أي تحرك، ولو كان ديمقرطياً لا تشوبه شائبة، "انقلاباً"، فقد وصفت الاستفتاء، وهو أداة ديمقراطية بلا شك وواجب دستوري، أنّه "مسعى" لإضفاء شرعية على ما وصفته بـ"دستور الانقلاب".

والدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، فقد أعلن الرئيس التونسي، نهاية آذار (مارس) الماضي، حل البرلمان الذي غالبيته نهضاوية، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

واتهم سعيّد نواب المجلس المنحل من حركة النهضة بالسعي لـ"تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، قائلاً: "نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".