بعد إلغائه الهوية الدينية... الصادق بلعيد يرد على من اتهموه بالكفر.. ماذا قال؟

بعد نحو أسبوعين من حديثه عن محو الهوية الدينية من مسودة دستور عرضها على الرئيس التونسي قيس سعيّد، واجه الصادق بلعيد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري اتهامات بـ"الكفر وتنحية الإسلام".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن بلعيد قوله أمس: إنّه وقع سوء فهم وتوظيف من الذين روّجوا أنّه كافر ويريد إلغاء الهوية الإسلامية للدولة التونسية.

بعد نحو أسبوعين من حديثه عن محو الهوية الدينية من مسودة الدستور واجه الصادق بلعيد اتهامات بالكفر وتنحية الإسلام

واعتبر بلعيد أنّ هؤلاء يبحثون عن تحقيق نسب مشاهدة واستماع، قائلاً: "للأسف من بينهم إعلاميون... ومن قال إنّني كافر وباش أنحي الإسلام كان بحثاً عن البوز مهما كان الثمن".

ونفى بلعيد صحة هذه الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنّ "تونس بلد مسلم، وله مكاسب حضارية وثقافية وتراث من قديم الزمان، ومتشبثون بها ونحاول تثمينها وتثبيتها''.

وكان بلعيد قد صرّح في حوار صحفي مع وكالة "فرانس برس" مطلع الشهر الجاري بأنّه سيعرض على الرئيس التونسي قيس سعيّد مسودة لدستور "لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".

بلعيد: للأسف من بين من اتهموني إعلاميون... ومن قال إنّني كافر وباش أنحي الإسلام كان بحثاً عن البوز مهما كان الثمن

وقال بلعيد حينها: "80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً، وسنقوم بكلّ بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

وعمّا إذا كان يعني أنّ الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، قال بلعيد: "لن يكون هناك"، مضيفاً أنّ "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية". وفي تقديره، فإنّ عدم ذكر الإسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد.

وينصّ الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أنّ "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وهو الفصل ذاته حرفياً المضمن في دستور تونس بعد الاستقلال (دستور 1959) الذي تمّ تعليق العمل به في آذار (مارس) 2011، وتمّ تعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية قبل أن تتمّ المصادقة على دستور 2014.