المناورة والخطاب المزدوج ورقة "إخوان تونس" للالتفاف على إرادة الشعب

الحبيب الأسود

بعد فشل خطابهم التحريضي على الدولة، ورفضهم التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الـ 25 من يوليو، وبعد أن تأكد لهم أن تلك التدابير تحظى بدعم شعبي في الداخل، وباحترام الدول، باعتبارها مسألة سيادية وطنية، اتجه «إخوان تونس» نحو المناورة من جديد، متظاهرين بالاستسلام للواقع، ولقرارات الرئيس المعبرة عن إرادة الشعب، وغايتهم التوصل إلى رفع التدابير الاستثنائية، بما يسمح لهم من تفادي مخرجاتها، والعودة إلى مراكز القرار من جديد. 

 واعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، أن «الحركة تلقت رسالة الشعب، وبكل شجاعة، ستُعلن نقدها الذاتي».

واعتبر الغنوشي في تصريحات صحافية، أن «السياسي الذي لا ينصت لشعبه، هو مكابر أو أصم، وأن النهضة تعلن، وبكل تواضع، أنها مفتوحة على المراجعة الجذرية، إن اقتضى الأمر ذلك».

وحاول الغنوشي استعطاف الجناح المعارض لسياساته داخل حركة النهضة، والداعي لاستقالته، والذي برز بالخصوص في مؤتمر مجلس الشورى الأسبوع الماضي، وعبّر جزء كبير منه على دعم مواقف الرئيس سعيد. 

 وقال الغنوشي في هذا السياق: «نحن ننصت للأصوات الناقدة والمحتجة من داخل الحركة وخارجها، ولكن للحزب مؤسساته العليا، هي التي تتخذ القرارات، والجميع يلتزم بتنفيذها، بما في ذلك رئيس الحركة».

وأوضح أنه في جميع الأحوال، فإن مؤتمر الحزب، سيكون قبل نهاية السنة، كما قرّر ذلك مجلس الشورى، وقال «كما أعلنت سابقاً، سأحترم النظام الداخلي للحزب، والذي حدد الرئاسة بدورتين، تنتهي في المؤتمر»، مشيراً إلى أن مؤتمر الحركة، سيكون محطة مهمة لتقييم مسيرة الحزب، والخروج باستخلاصات تفيد الحركة في رسم وجهته المستقبلية.

كما اتجه الغنوشي لاستجداء التعاطف الشعبي، متظاهراً بالدفاع عن الوطن ومواطنيه، وقال: «في كل الأحوال، فإن تونس أغلى علينا من كل شيء، وأنا نذرت حياتي لمصلحة بلدي، فأينما تكون مصلحة تونس، ستكون النهضة»، وفق تعبيره.

وحول حالة الغضب الشعبي من سياسات الإخوان، ومن فشلهم في الحكم، ودفعهم البلاد نحو سلسلة من الأزمات المتفاقمة، قال الغنوشي: «في النهضة، تلقينا رسالة شعبنا، وبكل شجاعة، سنعلن نقدنا الذاتي، ويعلم الجميع أن حركتنا من أهم الأحزاب التي دأبت على هذا النقد الذاتي»، معتبراً أن «السياسي الذي لا ينصت لشعبه، هو مكابر أو أصم، والنهضة تعلن، وبكل تواضع، أنها مفتوحة على المراجعة الجذرية، إن اقتضى الأمر ذلك، ولكن تظل ثقتنا كبيرة، بأن الشعب الذي أنجز ثورة الحرية والكرامة، لن يتراجع على مساره التاريخي، في تجذير الحرية والعدالة الاجتماعية».

وبعد حالة من الإنكار، اعترف الغنوشي أن «هناك غضب من غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة، وغضب من سلوك العديد من السياسيين، وذلك في تجربة ناشئة، وفى نظام انتخابي هش، وأزمة اقتصادية كبيرة، عمقتها تداعيات الأزمة الصحية».

وفي مناورة، الهدف منها إيجاد منفذ جديد للعبور نحو صدارة المشهد من جديد، قال الغنوشي، إن حركته بانتظار إعلان الرئيس قيس سعيد لخريطة طريق، تبيّن تصوره للخروج من الأزمة الحالية، وأنهم مقتنعون أنه لا حل لمشاكل البلاد المعقدة، إلا بعقد حوار شامل، يلتزم الجميع بمخرجاته، ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ويرى المراقبون هنا في تونس، أن الغنوشي يتعمد استعمال خطابين، أحدهما موجه إلى الغرب، للتحريض على التدابير الرئاسية، والتحذير من دخول البلاد في موجة عنف، والزعم بأن «تونس تتجه نحو ديكتاتورية جديدة»، والثاني يدعي «الخضوع لإرادة الشعب، والاستعداد لدفع ثمن الإخطاء»، ولكنه لا يخلو في نفس الوقت من مناورة الانحناء الوقتي أمام العاصفة، بهدف التمكن بعد مرورها، من مفاصل الحكم من جديد. 

ويشير المراقبون إلى أن «إخوان تونس»، يخافون من أن تحمل المرحلة القادمة، المزيد من الصدمات، كحل البرلمان، والاتجاه نحو اعتماد دستور مؤقت، وفتح الملفات ذات الصلة بها، ومنها ملف الجهاز السري، والتستر على الإرهاب والفساد، وتشكيل الأجهزة الموازية لأجهزة الدولة، معتبرين أن حركة النهضة، تواجه حالياً سخطاً ورفضاً في الداخل، مقابل تخّلٍ واضح عنها من حلفائها الإقليميين، ورعاتها الدوليين، بعد أن تأكدوا من فشلها في الحكم، وازدواجية خطابها السياسي، ووقوعها تحت طائلة الغضب الشعبي.

عن "البيان" الإماراتية