حصار الإخوان على طاولة البرلمان الأوروبي.. تصنيف إرهابية وتجفيف التمويل

ضغوط مستمرة سواء على مستوى المؤسسات الأوروبية، أو في بعض الدول الأعضاء، من أجل وضع الإخوان على قوائم الإرهاب، وتجفيف تمويلها.

ويناقش البرلمان الأوروبي، الأربعاء، ضرورة وضع استراتيجية للاتحاد الأوروبي لحماية نمط الحياة الأوروبي، بما يشمل، محاولات تسلل الإسلام السياسي؛ أي المحاولات الموجهة للتأثير من الداخل، على المؤسسات العامة والمجتمع المدني بهدف دفع الأهداف الأصولية.

وغالبًا ما يُشار في هذا السياق إلى جماعة الإخوان والمنظمات المقربة منها، وفق ما نشره موقع البرلمان الأوروبي.

وتجري هذه المناقشة في ظل تصاعد الجدل السياسي حول هذا الموضوع في عدة دول أعضاء.

ويدعو المشروع المعروض للمناقشة أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن يقترح على المجلس الأوروبي إدراج جماعة الإخوان في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

كما يطالب المشروع، بالتعليق الفوري والدائم لأي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المنح أو الإعانات أو المساعدات المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأي منظمة أو مؤسسة أو منظمة غير حكومية أو كيان مرتبط بها، تربطها صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات الإسلام السياسي، بما في ذلك جماعة الإخوان.

الأكثر من ذلك، يدعو المشروع، المفوضية إلى تقييم مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للغرض المقصود، وبشكل خاص ما إذا كان هذا الإطار قويًا بما يكفي لاعتراض وتتبع ومنع تدفق التمويل الأجنبي الذي يدعم منظمات الإسلام السياسي والكيانات التابعة لها العاملة داخل الدول الأعضاء.

ويحث الهيئة المنشأة حديثاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA) على إعطاء الأولوية لرصد المنظمات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المرتبطة بشبكة جماعة الإخوان؛ ويطالب الهيئة بتقييم تدفقاتها المالية بشكل استباقي لتحديد الأنشطة المالية غير المشروعة، والالتفاف على قواعد الشفافية، وتلقي تمويل غير شفاف من جهات حكومية وغير حكومية من خارج الاتحاد الأوروبي. 

وبالإضافة إلى ذلك، يدعو المفوضية والدول الأعضاء إلى تعزيز الرقابة على الهياكل الاقتصادية المرتبطة بشهادات الحلال، ولا سيما تمويلها وتدفقاتها المالية وروابطها مع جهات فاعلة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويطالب مشروع القرار، الدول الأعضاء بتعزيز الرقابة على المدارس والجمعيات التعليمية، حيث توجد أدلة موثقة على استخدامها لتعزيز تسلل الإسلام السياسي والانفصالية والتصدي للقيم الغربية. 

"مطالبات أكبر"

ويبدو أن المشروع ليس كافيا في نظر بعض كتل البرلمان الأوروبي، إذ يطالب حزب الحرية النمساوي، أكبر أحزاب النمسا، باتخاذ إجراءات على مستوى أوروبا ضد جماعة الإخوان والمنظمات المرتبطة بها.

وقالت بيترا شتيغر، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الحرية النمساوي، في تصريحات صحفية: «نطالب بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية».

وتابعت "لا ينبغي أن تذهب أي أموال من الاتحاد الأوروبي إلى الجمعيات والمساجد المرتبطة بجماعة الإخوان. فهي تحاول«تغيير مجتمعنا خطوة بخطوة وفقًا لأفكارها المتطرفة".

وأعربت عن سخطها من أن هؤلاء الأشخاص كانوا «يدخلون ويخرجون» من البرلمان الأوروبي منذ سنوات عديدة. بل إن منظمة طلابية حصلت حتى من مجلس أوروبا على 200 ألف يورو كتمويل «لتعزيز أنشطة الضغط».

والسبب وراء مبادرة حزب الحرية النمساوي هو مناقشة البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الأربعاء، مشروع القرار السابق ذكره ضد الإسلام السياسي. 

لكن أكبر حزب في البرلمان النمساوي، لا يرى أن النص المعروض على البرلمان يذهب إلى المدى الكافي، إذ لا ينص على حظر الإسلام السياسي، كما لا يربط بينه وبين «الهجرة الجماعية».

العين