جرائم النظام الإيراني أمام محكمة شعبية.. ما الجديد؟

تقام اليوم محكمة شعبية دولية للمطالبة بالتحقيق في قتل وجرح آلاف المواطنين الإيرانيين، أثناء الاحتجاجات التي وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019، ومقاضاة ومحاسبة مرتكبيها.

وستبدأ المحكمة في لندن بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، باتهام إصدارهم الأوامر بالقتل والقمع الدموي والعنيف ضد المحتجين الإيرانيين، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشيونال".

المحكمة ستحقق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم خامنئي ورئيسي في تظاهرات تشرين الثاني  2019

وقد شكّلت المحكمة التي سيحضرها قضاة ومحامون ونشطاء حقوقيون، بدعوى من 3 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي: "العدالة من أجل إيران" ومقرها لندن، و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في أوسلو، ومنظمة "معاً ضد الإعدام" الدولية في فرنسا، وذلك استجابةً لطلب أهالي الضحايا.

وسيرأس المحكمة وين جورداش، وهو محامٍ بارز، ومتخصص في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب هيئة مكوّنة من (5) قضاة.

ونقل موقع منظمة "العدالة من أجل إيران" عن جورداش قوله: إنّ "هذه المحكمة شعبية ودولية، وتحقق في الجرائم ضد الإنسانية، وضد الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب من قبل النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمّت إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019".

المحكمة شكلت بدعوى من 3 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي: "العدالة من أجل إيران"، و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، ومنظمة "معاً ضد الإعدام"

وأضاف: "النظام الإيراني لم يحقق حتى اليوم فيما يخصّ مسؤوليته أو مسؤولية قواته الأمنية إزاء أعمال العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المحتجين، ولم تتخذ أي خطوة من شأنها تسهيل مهمة قضاء دولي مستقل فيما يتعلق بالتحقيق لمعرفة حقيقة ارتكاب مثل هذه الجرائم".

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة من أجل إيران" شادي صدر عن أملها في أن تؤدي هذه المحكمة إلى "إيصال صوت الذين لا صوت لهم في كل أنحاء إيران، لأنه لم يتمّ حتى الآن التحقيق مع أي شخص من مسؤولي النظام حول هذه الجرائم التي ارتكبت بحقّ المحتجين".

ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لهذه المحكمة الشعبية الدولية في بداية عام 2022، بعد أن تنهي أعمالها في 14 من الشهر الجاري، حيث سيدلي أمامها (45) شاهداً بشهاداتهم، إضافة إلى الاستماع إلى شهادات (120) شخصاً، لكي يتسنى لهيئة المحلفين التحقيق في دور كبار مسؤولي النظام الإيراني المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن يمثل الشهود أمام المحكمة ليدلوا بشهاداتهم ورواياتهم إلى المحكمة عن يوميات القمع وكيفية قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات التي عمت (29) محافظة إيرانية من أصل (31) محافظة.

يُذكر أنه خلال احتجاجات (تشرين الثاني) نوفمبر، استخدمت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني عنفاً غير مسبوق لسحقها، فقد قتلت ما لا يقل عن (1500) متظاهر، بينهم نساء وأطفال، وجرحت واعتقلت الآلاف من المتظاهرين في غضون أسبوع، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وخلال تلك الاحتجاجات قطعت السلطات الإنترنت، وفرضت تعتيماً شديداً على أخبار القمع التي تعرّض لها المواطنون المحتجون.