تونس: التحقيق مع الغنوشي والعريض في هذه القضايا

تونس... التحقيق مع الغنوشي والعريض في هذه القضايا

تونس: التحقيق مع الغنوشي والعريض في هذه القضايا


09/03/2023

فيما تحاصر الملفات القضائية حركة النهضة الإخوانية من كل اتجاه، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاستماع إلى زعيم الحركة راشد الغنوشي، والقيادي التاريخي بها رئيس الحكومة السابق علي العريض، في قضية إتلاف وثائق تهم اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

كما تقرّر الاستماع إلى إطار أمني سابق بوزارة الداخلية، وذلك بخصوص القضية الموقوف على ذمتها وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس المعزول البشير العكرمي، المتهم الرئيس بإتلاف وثائق اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين بلعيد والبراهمي، والتستر على جريمة الاغتيال، بحسب ما أكده مصدر قانوني مطلع لإذاعة (موزاييك) التونسية.

الاستماع إلى الغنوشي والعريض في قضية إتلاف وثائق تهم اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بالتمديد في الاحتفاظ مدة (5) أيام إضافية بالبشير العكرمي، وذلك حسب فصول قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وبحسب مصادر (موزاييك)، فإنّ التمديد في الاحتفاظ بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، تم اتخاذه في انتظار سماع راشد الغنوشي وعلي العريض وإطار سابق بوزارة الداخلية، مع إنجاز "تساخير فنية وتقنية" من طرف الباحث المناب.

وكان تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر في شباط (فبراير) 2021، قد أفاد بأنّ العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات علاقة بقضايا إرهابية.

بشير العكرمي هو المتهم الرئيس بإتلاف وثائق اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين بلعيد والبراهمي، والتستر على جريمة الاغتيال

وقد كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في وقت سابق عن وجود (6268) ملفاً لقضايا "إرهابية" ما تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي.

وأشارت إلى أنّ الخطير في الأمر هو أنّ هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل حاولت حكومة هشام المشيشي السابقة التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء، كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي، واكتفى بقراءته عليهم شفهياً.

ويوصف (العكرمي) بأنّه أكثر القضاة قرباً من حركة "النهضة"، ويُتهم على نطاق واسع بأنّه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس منذ أعوام.

القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران (يونيو) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013

في غضون ذلك أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقابس بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة السابق والقيادي السابق بحركة النهضة محمد بن سالم، من أجل تهم تعلقت بتكوين وفاق؛ بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة ومسك عملة أجنبية مجهولة المصدر ومخالفة لقانون الصرف.

وتشمل الأبحاث في هذه القضية كلّاً من عضو مجلس النواب سابقاً وعضو مجلس شورى حركة النهضة أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي، ومتهمين اثنين آخرين من بينهما عقيد متقاعد من الديوانة.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في 27 حزيران (يونيو) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013، ويرفض الغنوشي كلّ التهم الموجهة إليه، ويعتبرها محاولة لتصفية حسابات سياسية معه بسبب معارضته لقيس سعيّد.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية