ذراع النهضة داخل السلك القضائي.. اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي بهذه التهم

استمراراً لحملة الإيقافات التي بدأت مساء أول من أمس والتي طالت شخصيات بارزة في المشهد السياسي بتونس، أوقفت السلطات الأمنية التونسية، أمس، القاضي المقرب من حركة النهضة الإخوانية، ووكيل الجمهورية التونسي السابق بشير العكرمي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية، فإنّ إيقاف البشير العكرمي يأتي بشبهة ضلوعه في إتلاف وثائق ومؤيدات تتعلق باغتيال المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجاء بناء على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضي، إلى التحقيق في إتلاف وثائق ومؤيدات في قضية اغتيال المعارضين الراحلين.

يوصف بشير العكرمي بأنّه أكثر القضاة قرباً من حركة النهضة ويتهم على نطاق واسع بأنّه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس

وكان تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر في شباط (فبراير) 2021، قد أفاد أنّ العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في وقت سابق عن وجود 6268 ملفًا لقضايا "إرهابية" لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي.

وأشارت إلى أنّ الخطير في الأمر هو أنّ هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل حاولت حكومة هشام المشيشي السابقة التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء، كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي، واكتفى بقراءته عليهم شفهيًا.

ويوصف بشير العكرمي بأنّه أكثر القضاة قرباً من حركة النهضة، ويتهم على نطاق واسع بأنّه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس منذ أعوام، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي.

يواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين

ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين بلعيد والبراهمي، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وذلك خدمة لمصالح حركة النهضة.

وبناء على تقرير تفقدية وزارة العدل، فإنّ العكرمي يمثل الغطاء القضائي للإرهابيين في تونس وراشد الغنوشي الغطاء السياسي، وهو متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية، وتعطيل 6268 ملفاً، قالت هيئة الدفاع عن الراحلين إنّها "لا تزال مركونة على رفوف مكتبه".

ووفقاً لذلك، أصدر المجلس الأعلى للقضاء، منتصف الشهر الجاري، قراراً بتوقيف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة كوكيل جمهورية، بسبب هذه الشبهات التي تلاحقه.

والسبت، ألقت السلطات الأمنية القبض على رجل الأعمال التونسي كمال لطيف، بتهمة الفساد المالي، وأكدت مصادر محلية أنّ عملية توقيف اللطيف الملقب بـ"الرجل الغامض"، ترتبط بالقضية نفسها التي تم خلالها توقيف الناشط السياسي خيام التركي.

وبعد 2011، اتهم لطيف بأنّه لا يزال يتحكم بخيوط اللعبة السياسية مع مسؤولين سابقين آخرين، منهم الوزير الهادي البكوش الذي شغل منصب الوزير الأول في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة.

كما ترددت هذه الاتهامات مراراً بسبب سوابق لطيف، وتحدث كثيرون عقب 2011 عن "حكومة ظل" أدارها لطيف للتأثير على الحكومات المؤقتة التي نصبت عقب الثورة التونسية.