بعد حرق كل أوراقهم.. إخوان تونس يقودون تحركا جديدا تحت غطاء حقوقي

يقود تنظيم الإخوان في تونس تحركا جديدا، في محاولة للإفراج عن قياداته المتورطين في قضايا التآمر والاغتيالات وتسفير الإرهابيين، وذلك عبر ائتلاف من الجمعيات والأحزاب على رأسها أحزاب الإخوان، تسعى إلى خلق أرضية تحرّك تحت غطاء حقوقي.

وقد دعت جمعيات وأحزاب سياسية، من بينها حزب النهضة الإخواني وعائلات الموقوفين في القضايا الإرهابية وهيئات الدفاع عن السياسيين المورطين في قضايا التآمر وتسفير الإرهابيين والاغتيالات السياسية، إلى تنظيم ما أسموه "المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية".

لكن هذه الدعوة لاقت رفضًا لدى الطيف السياسي التونسي، الذي اعتبر أن تنظيم الإخوان المُدان في أخطر القضايا التي تعرّضت لها تونس في التاريخ الحديث، يلعب دور الضحية للتغطية على جرائمه.

في السياق، قال المنجي الرحوي الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إن حزبه "يرفض الدعوة المريبة إلى مؤتمر وطني مفتوح لكل الفاعلين للدفاع عن الحقوق والحريات ومن أجل الجمهورية الديمقراطية، بعد أن فشلت ما سُمي بشبكة الحقوق والحريات في ذلك".

ندّد بكل المحاولات البائسة لتبييض جرائم الماضي تحت أي عنوان بما في ذلك ادعاء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان

وأكد أن حزبه "يقف سدًّا منيعًا ويرفض حالة التعبئة التي تقودها المنظومة السابقة، مدعومة بأدعياء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان، وبدعم مفضوح من قوى ودوائر أجنبية، وهي تعبئة تجعل من المحاكمة استهدافًا لمسار 25 تموز / يوليو 2021 (تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان)".

وندّد بكل "المحاولات البائسة لتبييض جرائم الماضي تحت أي عنوان، بما في ذلك ادعاء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان، في سعي عبثي إلى تحويل عشرية الخراب، وما فيها من تجويع وتفقير متعمد للشعب، ورهنه للدوائر والمؤسسات المالية، واغتيال للسياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا سنة 2013)، واستهداف للجنود والأمنيين، واختراق القضاء، وتسفير الإرهابيين".

كما استهجن كل سعي إلى "خلط الأوراق، واختراع تكتيكات مضحكة، وتبييض وإعادة منظومة الإخوان".

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد الميداني إن "الأحزاب الإخوانية وحلفاءها يطمحون إلى العودة للمشهد السياسي، وربما يكون 'المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية' واحدًا من آليات أخرى وبوابات أخرى تسعى هذه الأحزاب إلى العودة من خلالها".

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن هذه المبادرة، مثل أغلب المبادرات السابقة، قد فشلت نظرًا للفظ الشعب التونسي لهم، مشيرا إلى أن حزب النهضة الإخواني وحلفاءه ما زالوا عاجزين عن استعادة ثقة الشارع، بعد حصيلة هزيلة خلال العشر سنوات الماضية، حيث فشلوا في تلبية الدعوات للنزول والاحتجاج ومعارضة السلطة.

وقال إنه "لا يجب التغافل عن جرائم الإخوان من اغتيالات وقتل وسفك للدماء.. والقضاء قال كلمته، وتم الحكم على قيادات الإخوان من الصفين الأول والثاني بعقوبات مشددة، نظرًا لإدانتهم في جرائم إرهابية ومالية وجنائية خطيرة".