" النهضة" تواصل التحريض ضد الرئيس التونسي... ما الجديد؟

" النهضة" تواصل التحريض ضد الرئيس التونسي... ما الجديد؟


16/07/2022

في محاولة جديدة من محاولات حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، للعودة إلى المشهد السياسي على الرغم من تزايد السخط الشعبي ضدها والاتجاه المتنامي للفظها خارج هذا المشهد، واصلت الحركة التحريض ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل نحو (10) أيام من الاستفتاء على دستور جديد يقصي الأحزاب ذات المرجعية الدينية وفي مقدمتها "النهضة".

وفي بيان صدر عن الحركة، أمس، قفزت حركة النهضة على إرادة التونسيين، مدعية أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "معلوم النتائج". الحركة المنتمية لفصيل يحمل فوق ظهره عقدة "الانقلاب" ترى أنّ أي تحرك ولو كان ديمقرطياً لا تشوبه شائبة هو "انقلاب"، فقد وصفت الاستفتاء، وهو أداة ديمقراطية وواجب دستوري، بأنّه ما هو إلا مسعى لإضفاء شرعية على ما وصفته بـ"دستور الانقلاب".

واصلت حركة النهضة التحريض ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل نحو (10) أيام من الاستفتاء على الدستور الجديد

 وعلى مدار الشهور القليلة الماضية فشلت حركة النهضة في الحشد ضد مشروع الدستور الجديد والاستفتاء المزمع عقده في 25 تموز (يوليو) الجاري للتصويت على دستور يضع حداً لاستغلال الدين بغية تحقيق مكاسب سياسية تنطلق في الغالب الدعوة إليها من المساجد، فقد قال الصادق بلعيد، منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، في حوار مطلع حزيران (يونيو) الماضي: إنّ الدستور الجديد "لن يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة."

ولم يسلم بلعيد من انتقادات حركة النهضة الإخوانية، وسط اتهامات له وصلت إلى حدّ تكفيره، وهي الاتهامات التي لم يأمن منها سعيّد كذلك، قبل أنّ تتنبه الحركة مجدداً بعد تأكيد أنّ الدستور الجديد احتفظ بـ"الإسلام" كهوية دينية للدولة، ولكن على نحو يحرمها من استغلال المساجد والنزعة الدينية لتحقيق مكاسب سياسية ومقاعد سلطوية.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف الحركة عن مزاعمها ومحاولاتها لتأليب الشارع ضد سعيّد والدستور الجديد، فقد وصفت الحركة في بيانها أمس الاستفتاء بـ"المهزلة"، مجددة دعوتها إلى "مقاطعته".

في بيان أمس، قفزت حركة النهضة على إرادة التونسيين، مدعية أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "معلوم النتائج"

والدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، فقد أعلن الرئيس التونسي نهاية آذار (مارس) الماضي حل البرلمان الذي غالبيته نهضاوية، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

واتهم سعيّد نواب المجلس المنحل من حركة النهضة بالسعي لـ"تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، قائلاً: "نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".

  افتعال الأزمات

يأتي الاستفتاء على الدستور الجديد في وقت اختفت فيه السلع الأساسية من الأسواق، في مشهد مفتعل يعيد إلى الأذهان ما فعله عناصر الإخوان المسلمين في مصر بعد احتكارهم للعديد من السلع بغرض تعطيش الأسواق وتجييش الشعب ضد قياداته.

وافتعال الأزمات، ومنها السوقية على وجه الخصوص، هي إحدى أدوات جماعة الإخوان المسلمين للعودة إلى المشهد وإثارة الاحتجاجات.

ولم تغب تلك النقطة عن بيان النهضة، فقد لعبت على وتر الغلاء واختفاء السلع الأساسية من الأسواق، وهو الأمر الذي علّق عليه الرئيس التونسي، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس، بالقول: إنّ "ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرّة هي في أكثرها غير بريئة."

ووفقاً لإذاعة "موزاييك"، فقد شدّد سعيّد على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملاً حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب بأيّ اضطراب في تزويد الأسواق بصفة طبيعية.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية