الجزائر تحدد موعد الاستفتاء على الدستور... كيف سيكون موقف الحراك الشعبي؟

الجزائر تحدد موعد الاستفتاء على الدستور... كيف سيكون موقف الحراك الشعبي؟


25/08/2020

حدّدت الرئاسة الجزائرية الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دوراً أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرّت شهوراً للمطالبة بإصلاحات.

وتعهّد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في كانون الأول (ديسمبر)، مراراً بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في نيسان (أبريل) 2019

 

الرئاسة الجزائرية تحدّد الأول من تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد

.وأظهرت مسوّدة نُشرت في وقت سابق هذا العام أنّ الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيداً من السلطات في إدارة شؤون الجزائر، التي يُقدّر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة. وقالت الحكومة إنّ المسودة أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجرت العادة أن تجري كلّ الانتخابات في الجزائر يوم خميس، لكنّ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) يصادف يوم أحد، وهي سابقة، بالإضافة إلى أنّ هذا التاريخ يصادف الاحتفال بـ "عيد الثورة"، أي حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

وكان تبون قد شكل في كانون الثاني (يناير) الماضي لجنة خبراء في القانون، كلّفها إعداد مسودة يتمّ عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.

وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدّت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 آذار (مارس) الماضي، لكنّ انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من أيار (مايو). الماضي

وتضمّن تقرير اللجنة 73 اقتراحاً مقسماً على 6 محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخصّ صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.

رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات المتعلقة بالدستور

في سياق متصل، رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد، وليس تعديل "دستور بوتفليقة".

وقد اندلعت احتجاجات حاشدة في شباط (فبراير) من العام الماضي لرفض خطة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة بعد 20 عاماً في السلطة، والمطالبة برحيل الحرس القديم ومحاكمة المتورّطين في الفساد.

وسُجن منذ ذلك الحين عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء ورجال أعمال بارزون، في اتهامات بالفساد.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية