بريطانيا تحاصر نفوذ الإخوان في مؤسسات رعاية اللاجئين.. تدقيق مالي وأمني ومطالب بإقصاء جمعيات

تتجه بريطانيا إلى فتح جبهة جديدة لمواجهة تمدد شبكات جماعة الإخوان داخل مؤسسات العمل الأهلي، مع تصاعد تحركات برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الجمعيات والمنظمات المشاركة في برامج استقبال ورعاية اللاجئين، ومنع تسلل المؤسسات المرتبطة بالتنظيم إلى منظومة الرعاية الإنسانية تحت غطاء العمل الخيري والمجتمعي.

وتكشف التحركات داخل مجلس العموم البريطاني عن توجه نحو إخضاع الجمعيات المتقدمة للحصول على اعتماد حكومي لفحوص أكثر عمقاً، لا تقتصر على استيفاء الشروط القانونية والإدارية، بل تمتد إلى مصادر التمويل، والشراكات المحلية والدولية، والارتباطات التنظيمية لأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين عن تنفيذ البرامج.

وقد أشار تقرير  لموقع «إرم نيوز»، إلى أن التحرك اكتسب زخماً مع فتح وزارة الداخلية البريطانية باب تسجيل المؤسسات الراغبة في تولي مسؤولية الرعاية الرئيسة للاجئين، وهو ما دفع نواباً محافظين إلى المطالبة بضمانات تمنع استغلال هذه البرامج من جانب جمعيات لها صلات تنظيمية بجماعة الإخوان أو بكيانات خاضعة لقيود قانونية وأمنية.

في هذا السياق، وجه النائب المحافظ نيك تيموثي استفساراً رسمياً إلى الحكومة بشأن الضمانات المعتمدة لمنع الجهات التابعة للإخوان من المشاركة في برامج الرعاية، فيما طالب النائب أندرو سنودن بالتحقق من علاقات المؤسسات المتقدمة بكيانات محظورة، في تحرك يعكس انتقال ملف نفوذ الجماعة إلى دائرة الرقابة البرلمانية على مؤسسات العمل الخيري والهجرة الإنسانية.

وبحسب مصدر نيابي بريطاني مطلع على التحركات داخل الكتلة المحافظة، فإن المقترحات المطروحة تتضمن توسيع نطاق التدقيق ليشمل العلاقات المؤسسية للجمعيات ومصادر أموالها والجهات التي تتعاون معها، إلى جانب مراجعة السجلات المهنية والإدارية للمسؤولين عنها، مع التركيز على الروابط الموثقة بمنظمات ذات امتدادات تنظيمية خارج بريطانيا.

ولا تتوقف المطالب عند فحص المؤسسة التي تتقدم مباشرة للحصول على الاعتماد، بل تمتد إلى الجهات الفرعية التي يمكن أن تتولى تنفيذ أجزاء من برامج الرعاية، إذ يخشى النواب من حصول مؤسسة رئيسة على الترخيص ثم إسناد مهام حساسة إلى جمعيات شريكة لم تخضع للمستوى نفسه من الرقابة، بما يفتح ثغرات أمام شبكات قد تتحرك خلف واجهات قانونية معتمدة.

وتتضمن المقترحات كذلك الكشف عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية، ومراجعة الأموال القادمة من الخارج، وفحص طبيعة الشراكات العابرة للحدود، بما يتيح للسلطات تحديد المسارات المالية والإدارية التي قد تستخدمها مؤسسات مرتبطة بشبكات أيديولوجية أو تنظيمية خارجية.

وبرز اسم المؤسسة الخيرية للمجلس الإسلامي البريطاني ضمن استفسار منفصل قدمه تيموثي بشأن أهليتها لتولي مسؤولية الرعاية الرئيسة، دون صدور قرار رسمي باستبعادها أو ثبوت مخالفة قانونية بحقها. ويعيد هذا الاستفسار طرح مسألة الرقابة على المؤسسات الإسلامية والخيرية التي تتقدم للحصول على أدوار مؤثرة في برامج الاستقبال والاندماج، مع ضرورة التمييز بين الروابط التنظيمية المثبتة والانتماءات الدينية أو الفكرية العامة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة برامج الرعاية الجديدة، التي تتيح للمجموعات المجتمعية ترشيح لاجئين، وللجامعات استقبال طلبة من الفئات المشمولة بالحماية، ولأصحاب العمل توفير فرص وظيفية ضمن ترتيبات الهجرة الإنسانية. 

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المسارات تدريجياً خلال العام المقبل، وفق شروط تشمل امتلاك الجهات الراعية صفة قانونية معتمدة، وسجل عمل لا يقل عن عام، وموارد مالية وهياكل إدارية قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وتتجه الحكومة البريطانية إلى تطبيق البرنامج مبدئياً في سبع دول هي بنغلاديش ومصر والهند وكينيا وماليزيا وباكستان وأوغندا، على أن تصل المجموعات الأولى من اللاجئين في خريف 2027 بأعداد محدودة، قبل توسيع نطاق البرنامج وفق نتائج التنفيذ.

وفي تعليقه على التحركات، يرى الكاتب والمعلق السياسي البريطاني جوناثان ليز أن إخضاع مؤسسات الرعاية لمعايير أمنية ومالية أكثر صرامة أصبح ضرورياً مع انتقال مسؤوليات استقبال اللاجئين ومتابعة اندماجهم إلى جهات أهلية متعددة. لكنه شدد على ضرورة أن تستند قرارات الاستبعاد إلى أدلة محددة وقابلة للمراجعة، بما يميز بين الارتباط التنظيمي المثبت والانتماء الفكري أو الديني العام.

وتتوزع الصلاحيات في هذا الملف بين وزارة الداخلية التي تتولى اعتماد الجهات الراعية وإدارة قرارات الهجرة، والهيئات الرقابية المختصة بتنظيم الجمعيات الخيرية، إلى جانب الأجهزة المعنية بالتحقق الأمني. ويمنح النظام السلطات صلاحيات فرض قيود مؤقتة على أنشطة الرعاية أو تعليق الاعتماد وسحبه عند ثبوت مخالفات جسيمة، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للاجئين المتأثرين بهذه الإجراءات.