نهاية أبواق الإخوان.. انهيار مالي يضرب قنوات الجماعة ويفكك إمبراطوريتها الإعلامية

تواجه المنظومة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان أزمة مالية متصاعدة تهدد استمرار عدد من قنواتها الفضائية ومنصاتها الإعلامية التي تبث من خارج مصر، بعدما انتقلت الضغوط التي لاحقتها خلال السنوات الماضية من القيود السياسية والإعلامية إلى أزمة تمويل خانقة، دفعت إداراتها إلى تسريح أعداد واسعة من العاملين، وتقليص البرامج، وإغلاق مكاتب ومقار، وسط مخاوف من توقف البث نهائياً مع نهاية العام الجاري.

وفي تطور جديد، أفادت "سكاي نيوز عربية"، بأن القنوات والمنصات الإعلامية المحسوبة على الجماعة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، انعكست بصورة مباشرة على قدرتها التشغيلية، ودفعت إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت خفض الرواتب والاستغناء عن موظفين، في وقت تتزايد فيه الصعوبات المرتبطة بتأمين مصادر التمويل واستمرار النشاط الإعلامي.

وتكشف تفاصيل الأزمة عن حجم التقليص الذي طال مؤسسات إعلامية ظلت لسنوات تمثل إحدى أدوات الجماعة في مخاطبة جمهورها وترويج خطابها السياسي، إذ نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة أن قنوات «الشرق» و«مكملين» و«الحوار»، إلى جانب شبكة «رصد»، اتجهت إلى الاستغناء عن نحو 80 بالمئة من المذيعين والفنيين والمصورين، مع إغلاق عدد من المكاتب، في حين طالت إجراءات مماثلة قناتي «وطن» و«مسك» خلال الأسابيع الماضية.

ولم تتوقف التداعيات عند تقليص الطواقم، بل امتدت إلى المستحقات المالية للعاملين، إذ تحدثت المصادر عن رواتب متأخرة لثلاثة أشهر، وتعهدات بصرف مكافآت نهاية الخدمة خلال شهر أو شهرين عند توفر السيولة.

 كما شملت الإجراءات إغلاق مكتب شبكة «رصد» في إسطنبول ومقر قناة «الحوار» في لندن، في مؤشر على اتساع نطاق إعادة الهيكلة التي تشهدها هذه المؤسسات.

وتواجه قناة «مكملين» بدورها ضغوطاً مالية دفعت إدارتها إلى تقليص الميزانية وخفض أجور العاملين، فيما بات استمرار بعض البرامج مهدداً بالتوقف. أما قناة «الشرق»، فتتجه إلى تقليص نشاطها والاعتماد على عدد محدود من العاملين، بالتوازي مع اتجاه بعض الوجوه الإعلامية إلى البحث عن بدائل عبر المنصات الرقمية.

وفي تفسير خلفيات الأزمة، أشار الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، في تصريحات نقلها موقع «اليوم السابع»، إلى توقف أحد الممولين الرئيسيين عن دعم هذه القنوات، بالتزامن مع تغييرات في خريطة الممولين وانتقال الأموال وإعادة هيكلة بعض الملفات المالية داخل التنظيم الدولي للجماعة. ولفت إلى أن تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على الفضائيات، بل امتدت إلى مواقع إلكترونية ومنصات إعلامية مرتبطة بها.

وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط تراكمت خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد القيود التي فرضتها السلطات التركية على بعض القنوات المحسوبة على الجماعة، وإلزامها بوقف برامج سياسية موجهة ضد مصر وتعديل طبيعة خطابها الإعلامي. وأسهمت تلك الإجراءات في إضعاف البيئة التي كانت تتحرك فيها هذه المنصات، ودفعت بعضها إلى تغيير مقار عملها وإعادة ترتيب نشاطها خارج تركيا.

ومع تراجع الموارد المالية، تتجه إدارات القنوات إلى تقليص الاعتماد على البث الفضائي المكلف، والتحول بصورة أكبر إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، بحثاً عن مصادر دخل بديلة، في حين بدأ عدد من العاملين السابقين البحث عن فرص عمل في شركات ومؤسسات إعلامية بتركيا وبريطانيا وإيطاليا والبوسنة.