اتهامات تطارد قيادياً بحزب الإصلاح بعد سقوط مواقع عسكرية.. هل سلّم الإخوان جبهات اليمن للحوثيين؟

أثار سقوط مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية اليمنية بيد ميليشيا الحوثي موجة اتهامات ضد القيادي العسكري أبو بكر الجبولي، المنتمي إلى حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان في اليمن، وسط مطالبات بإقالته وإحالته إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات بالتسبب في تراجع القوات الحكومية وخسارة مواقع استراتيجية في عدد من جبهات القتال.

وقد أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، بأن ناشطين يمنيين حمّلوا الجبولي مسؤولية سقوط جبهات عسكرية في مناطق الحجرية والمقاطرة، ضمن نطاق عمليات محور طور الباحة الذي يتولى قيادته، معتبرين أن تعيينه في هذا المنصب يثير تساؤلات بشأن معايير إسناد المواقع العسكرية الحساسة داخل القوات الحكومية.

وأعاد الناشطون فتح ملف خلفية الجبولي المهنية والتنظيمية، مشيرين إلى أن عمله السابق كان في المجال الإعلامي بصحيفة «الصحوة» الناطقة باسم حزب الإصلاح، قبل توليه قيادة محور عسكري يتصل نطاق عملياته بمناطق شهدت تراجعاً ميدانياً أمام الحوثيين.

ولم تتوقف الاتهامات عند حدود الأداء العسكري، إذ استحضر ناشطون اتهامات سابقة بارتكاب انتهاكات بحق السكان في الحجرية والمقاطرة، كما أثاروا ملف اتهامات وجهت إلى شقيقه الأصغر علوي الجبولي، وهو ضابط في المحور، بارتكاب اعتداءات بحق أطفال، وهي اتهامات أوردتها التغطية الصحفية في سياق تصاعد الغضب من أداء القيادات العسكرية في المنطقة.

كما اتهم ناشطون الجبولي باحتضان قيادي عسكري محسوب على الإخوان، انضم مؤخراً إلى جماعة الحوثي، معتبرين أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات إضافية بشأن طبيعة العلاقات داخل التشكيلات العسكرية والولاءات التي تتحكم في تحركات بعض القيادات.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على دور حزب الإصلاح، باعتباره أحد أبرز مكونات المشهد السياسي والعسكري اليمني والفرع المحلي لتنظيم الإخوان، وعلى حجم حضوره داخل المؤسسات العسكرية الحكومية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه صراعاً مفتوحاً مع الحوثيين وتحديات متراكمة تتعلق بتماسك القوات وتعدد مراكز النفوذ.

ويأتي الجدل حول الجبولي ليضيف ملفاً جديداً إلى الانتقادات الموجهة للقيادات المحسوبة على الحزب، وسط اتهامات بتغليب الحسابات التنظيمية على متطلبات المواجهة العسكرية. 

وبينما تتواصل المعارك وتتغير خطوط السيطرة، باتت مساءلة القيادات العسكرية عن خسارة المواقع والانتهاكات المنسوبة إلى عناصرها قضية حاضرة في النقاش اليمني بشأن مستقبل المؤسسة العسكرية وقدرتها على استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.