مطاعم وشركات وأماكن عبادة غير مرخصة... تحركات أوروبية تستهدف مصادر تمويل الإخوان

قال رئيس تحرير مجلة "كل العرب" علي المرعبي: إنّ تحركات فرنسا وعدد من الدول الأوروبية لمراجعة أوضاع الحركات الإسلامية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، تركز على تتبع مصادر التمويل والتحويلات المالية، إلى جانب التأكد من توافق أنشطة المؤسسات الدينية مع القوانين المحلية.

وفي حديثه لإحدى القنوات المصرية، أشار المرعبي إلى وجود اتهامات تتعلق بمصادر أموال تُجمع في فرنسا وأوروبا، وباحتمال توجيه بعضها إلى مجموعات مرتبطة بالحركة، بما فيها مجموعات مسلحة، قائلاً: "إنّ التحرك الفرنسي يهدف، بحسب تقديره، إلى تجفيف مصادر التمويل ومراقبة التحويلات بين أوروبا والخارج".

وأضاف أنّ أنشطة تجارية، مثل المطاعم والمقاهي والمحلات والشركات، قد تُستخدم، وفق رأيه، ضمن شبكات تمويل تستفيد من أرباحها. وأشار إلى إغلاق أماكن عبادة قال إنّها كانت تعمل من دون تراخيص قانونية، وإلى مساعٍ لضبط الخطاب الديني بما يتوافق مع قوانين فرنسا ومبدأ العلمانية.

واعتبر المرعبي أنّ التحدي الأوروبي لم يعد يقتصر على مراقبة النشاط، بل يشمل البنية المالية والتنظيمية للشبكات المرتبطة بالجماعة. وانتقد ما وصفه بتناقض الشعارات التي ترفعها بعض الحركات مع ممارساتها، وقال إنّ توظيف الدين في العمل السياسي أو المسلح لا يمنح تلك الأنشطة غطاءً دينياً، داعياً إلى محاسبتها وفق القوانين.