بالأرقام... عدد المعتقلين في إيران زاد 50% خلال شهر واحد

ارتفع عدد الاعتقالات في إيران خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالشهر السابق، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن (168) مواطناً في مدن مختلفة من إيران خلال شهر حزيران (يونيو) فقط.

إلى ذلك أعلن موقع (هنغاو) لحقوق الإنسان في تقرير حديث له أنّ عدد الموقوفين في الشهر السابق بلغ (107) أشخاص، مع زيادة (61) حالة، فقد ارتفع هذا العدد بنسبة 57%.

كان بين المعتقلين ما لا يقلّ عن (77) مواطناً كردياً، و(50) مواطناً من البلوش، بينهم  (25) امرأة و(16) طفلاً و(7) من المدرسين والطلاب

وبحسب المصدر ذاته، كان بين المعتقلين ما لا يقلّ عن (77) مواطناً كردياً، و(50) مواطناً من البلوش، بينهم (25) امرأة و(16) طفلاً و(7) من المدرسين والطلاب.

ومنذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أيلول (سبتمبر) 2022 بدأت موجة واسعة من الاعتقالات في مختلف شرائح المجتمع وما زالت مستمرة، ولم يعلن القضاء الإيراني حتى الآن عن العدد الدقيق للمعتقلين في الأشهر الأخيرة، لكن بناءً على الإحصائيات التي قدّمها مسؤولو هذه المؤسسة، يمكن استنتاج أنّ عدد المعتقلين مرتفع للغاية.

منذ الثورة الإسلامية التي جلبت رجال الدين إلى الحكم عام 1979 ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة

ولطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القضاء الإيراني، ولا سيّما أحكام الإعدام المستمرة التي يصدرها. وخلال الأشهر الـ (5) الأولى في عام 2023 أعدمت إيران حوالي (307) أشخاص، وهو رقم يزيد بنسبة 75% عن الفترة ذاتها من عام 2022، بما في ذلك (7) عمليات إعدام لمتظاهرين مرتبطين بالحركة الاحتجاجية الأخيرة.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في أعداد أحكام الإعدام المنفذة، وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تندد بإجراءات غامضة واعترافات غالباً ما يتم انتزاعها عبر التعذيب.

خلال الأشهر الـ (5) الأولى في عام 2023 أعدمت إيران حوالي (307) أشخاص، وهو رقم يزيد بنسبة 75% عن الفترة ذاتها من عام 2022

ومنذ الثورة الإسلامية، التي جلبت رجال الدين إلى الحكم عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكنّ عدداً متزايداً من الإيرانيات يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

وكان القضاء والحكومة قد اقترحا في أيار (مايو) الماضي مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب" من أجل "حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية". 

ويقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أيّ امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حدّ السجن.