ارتفاع أحكام الإعدام في إيران بنسبة 75% في 2022.. أرقام

بينما هزت مظاهرات إيران منذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2022 على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75% وبلغ (582) حكماً على الأقل نفذ شنقاً، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان "آلة قتل" تهدف إلى "بث الخوف" في البلاد.

ويُعدّ رقم (582) حكماً بالإعدام شنقاً هو الأعلى في الجمهورية الإسلامية منذ 2015، بعد (333) إعداماً في 2021، حسب المنظمتين غير الحكوميتين (إيران هيومن رايتس) المتمركزة في النروج و(توغيذر أغينست ديث بينالتي) "معاً ضد حكم الإعدام"، ومقرها في باريس.

يُعدّ رقم (582) حكماً بالإعدام شنقاً هو الأعلى في الجمهورية الإسلامية منذ 2015

وأورد التقرير أنّ عقوبة الإعدام هي "وسيلة ضغط، على نطاق أوسع، وأداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد"، مشيراً إلى أنّ (288) من الإعدامات - تشكّل 49% من العدد الإجمالي - تمّ تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ (15) عاماً.

في وقت سابق من نيسان (أبريل)، ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.

وصادق المجلس على قرار عبّر فيه عن "قلقه العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات، بما يشمل أفراداً حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة".

ويعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي.

قمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت (4) عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، ممّا أثار إدانات دولية

وقد قمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت (4)عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، ممّا أثار إدانات دولية.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النروج، فإنّه تم إعدام (144) شخصاً على الأقل في إيران هذا العام.  

القرار الذي تمّ تبنيه يدعو إيران إلى اتخاذ "كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها"، حتى لا يتم إعدام أيّ شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

ويضيف النص أنّ على إيران أيضاً أن تضمن ألّا يكون أيّ إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن (18) عاماً" وأنّ الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

كما أسف النص "للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

من جانبه، قال مدير منظمة (حقوق الإنسان في إيران) محمود أميري مقدّم: "من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية".

وأضاف: "من أجل وقف استخدام آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أعدم شخص في البلد".