أحال بعضهم للمحاكمة في جرائم لم يرتكبوها... القضاء الإيراني يستدعي محامين لأسباب غامضة

بينما تتصاعد المخاوف بشأن حرية التعبير والمحاكمات غير العادلة وحماية المهنيين القانونيين في إيران، استدعى مكتب المدعي العام في سجن إيفين في الأسابيع الأخيرة عدداً من المحامين الإيرانيين دون أن يبلغوا وسائل الإعلام بذلك، وقد بدأت هذه الاستدعاءات في شباط (فبراير) الماضي.

وتفيد معلومات تلقتها قناة (إيران إنترناشيونال) أنّ سبب استدعاء هؤلاء المحامين ليس واضحاً، كما أنّ الاتهامات وأسباب الاستدعاء غير معروفة.

وفي حين أنّ أمن السلطة القضائية كان هو المسؤول في البداية عن هذه القضايا، لكنّ معلومات (إيران إنترناشيونال) تفيد بأنّ استخبارات الحرس الثوري الإيراني هي التي تشرف الآن على قضايا بعض هؤلاء المحامين.

تبرز هذه التطورات المتعلقة بإصدار الأحكام بحق المحامين القضائيين واستدعائهم المخاوف الجارية المستمرة بشأن حرية التعبير والمحاكمات غير العادلة

وقد تم إجبار المحامين في بعض الحالات على توقيع تعهد يتضمن اعترافاً بارتكاب جرائم لا علاقة لهم بها، وفي حالتين على الأقل، أدى رفض المحامين التوقيع على التعهد إلى احتجازهم عدة ساعات، وأحياناً لأيام.

وأحيلت قضية (4) محامين على الأقل إلى محكمة الثورة، بينما أحيلت قضية المحامية "فروغ شيخ الإسلامي وطني"، إلى محكمة الثورة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، والتي كان من المقرر عقد جلسة محكمتها في الشهر المقبل.

ووفقاً لمعلومات أحد المحامين، فقد أحيلت قضايا (3) محامين في مدن شيراز والأهواز ومشهد إلى محكمة الثورة لإصدار حكم بشأنها، وكان هؤلاء المحامون من بين أولئك الذين رفضوا التوقيع على التعهد الإلزامي المقدم من السلطة القضائية، بحسب مصدر مطلع.

القضاء الإيراني هدد في بداية أحداث الانتفاضة الشعبية التي أعقبت وفاة مهسا أميني بملاحقة ومحاسبة المحامين المدافعين عن المتظاهرين

وأشار المصدر لـ (إيران إنترناشيونال) أيضاً إلى أنّ عدداً من المحامين الآخرين رفضوا الذهاب إلى مكتب المدعي العام، ومن المتوقع أن يتم إرسال قضاياهم إلى محكمة الثورة قريباً.

وقوبل استدعاء المحامين إلى مكتب المدعي العام في طهران بردود فعل عديدة، أبرزها الانتقادات الحادة التي صرح بها إمام أهل السنّة في إيران، مولوي عبد الحميد، وذلك في خطاب ألقاه في صلاة الجمعة الماضية، قال فيه: "في أيّ مكان من العالم يستدعون ويسجنون المحامي؟ المحامي يدافع عن حقوق الشعب. عندما يوضع محامٍ في السجن، من سيجرؤ على الدفاع عن الناس؟".

وتبرز هذه التطورات المتعلقة بإصدار الأحكام بحق المحامين القضائيين واستدعائهم المخاوف الجارية المستمرة بشأن حرية التعبير والمحاكمات غير العادلة وحماية المهنيين القانونيين في إيران.

يُذكر أنّ القضاء الإيراني قد هدد، في بداية أحداث الانتفاضة الشعبية التي أعقبت وفاة مهسا أميني، بملاحقة ومحاسبة المحامين المدافعين عن المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاجات، منذ أيلول (سبتمبر) 2022.