الملف المالي للإخوان المسلمين تحت مجهر السلطات الأردنية... ما الجديد؟

ألقت السلطات الأردنية القبض على القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، على خلفية تحقيقات فتحتها الأجهزة الأمنية تتعلق بالجماعة وتمويلها.

ووفق ما تناقلت وسائل إعلام محلية فإنّ الزرقان عضو المكتب التنفيذي النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة، وهو المسؤول المالي، ويُعدّ أكبر شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر نشاطات الجماعة واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

وكانت السلطات الأمنية الأردنية قد اعتقلت يوم الإثنين الماضي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عارف حمدان، عضو المكتب التنفيذي السابق للجماعة.

ويرجّح مراقبون أنّ اعتقال الزرقان وعارف تم على خلفية فتح الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقات بالملف المالي للجماعة، وبحثها عن أيّ وثائق ومستندات تدين الجماعة وتجرّمها، متوقعين تصاعد عمليات الاعتقال لقيادات الجماعة وكوادرها.

مراقبون: اعتقال الزرقان وعارف، تمّ على خلفية فتح الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقات بالملف المالي للجماعة، ومن المتوقع تصاعد عمليات الاعتقال.

يشار إلى أنّه تم اعتقال عدد من أعضاء مجلس الشورى للجماعة، وهم: مصطفى صقر وأحمد بركات ومحمد جمال حوامدة، فضلًا عن العضوين السابقين بمجلس الشورى خضر عبد الله عبد العزيز ومروان مبروك الحوامدة.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الصادر مؤخرًا، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًّا.

واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملًا مخالفًا للقانون، مؤكدًا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذًا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشددت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.