"العفو الدولية": الحشد الشعبي متهمة باختطاف 643 رجلاً ما يزال مصيرهم مجهولاً

"العفو الدولية": الحشد الشعبي متهمة باختطاف 643 رجلاً ما يزال مصيرهم مجهولاً

مشاهدة

03/06/2021

طالبت منظمة العفو الدولية العراق بالكشف عن مصير 643 رجلاً وشاباً خطفوا قبل 5 أعوام على يد مجموعات شبه عسكرية، باتت مذاك منضوية في الدولة، في إشارة إلى قوات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنّ هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، التحالف الذي تهيمن عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة (غرب) في حزيران (يونيو) 2016، من تنظيم "داعش" الذي كان يهيمن على المنطقة حينها، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

منظمة العفو الدولية: عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ 5 أعوام لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة

في 3 حزيران (يونيو)، وفيما كان آلاف النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ"أخذ نحو 1300 رجل وشاب من عائلاتهم، يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال".

ويضيف التقرير أنه "في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون"، وأفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا "للتعذيب وإساءة المعاملة".

ومنذ 5 من حزيران (يونيو)، قام رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق، وكانت انتهاكات تنظيم "داعش" والأفعال الانتقامية تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.

لكنّ "نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط"، وفق منظمة العفو التي أوضحت أنّ "عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ 5 أعوام لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة، وهي تستحق أن تنتهي آلامها".

وخلال الحرب ضد "داعش"، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف، وكان النزاع سبباً للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية أو اثنية.

رسمياً، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكنّ قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً و"متشددين"، بدون تقديم دليل فعلي على أنّ هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم "داعش".

ويقول عراقيون: إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة التنظيم، حيث أوقف الآلاف منهم، وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.

ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً في مسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، وقد أغلقت الحكومة العراقية "16 مخيماً على مدى الأشهر الـ7 الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة"، وفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

الصفحة الرئيسية