الرئيس التونسي يُصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء... النهضة في مأزق

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ مجلس القضاء المنحل، الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

وقال سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج أمس: إنّ "المجلس الجديد جاء ليضع حدّاً لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس، إلى جانب أنّه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي"، وفق ما نشرت الرئاسة التونسية عبر وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وأكد احترامه استقلالية القضاء، مضيفاً أنّ "السيادة للشعب، وأنّ الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".

سعيّد: المجلس الجديد جاء ليضع حدّاً لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس ومطلب مشروع للشعب التونسي

وشدد على ضرورة "تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وأنّ ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

وأوضح أنّ من "يرى الظلم سائداً، ويسكت عن الحق والعدل، يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت".

وكان الرئيس قيس سعيد قد قرر في 6 شباط الجاري حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنّ المجلس أصبح من الماضي.

ويأتي قرار سعيد بحلّ المجلس بعد انتقاداته اللاذعة حول تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً: إنّ هناك فساداً، وإنّه مصرّ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر: إنّ القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، إنّ "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تُباع فيه المناصب، تعيينات القضاة تتم حسب الولاء، هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه، وإنّما المكان الذي يقف فيه المتهمون".

يُذكر أنّ هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كشفت خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي ممارسات عدد من القضاة، ومحاولة إخفاء أدلة وبراهين تدين حركة النهضة الإخوانية في جرائم اغتيالات، وسرقة الأموال العامة، والتجسس لصالح دول، وتجنيد شباب وتسفيرهم للقتال في سوريا والعراق إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي.