الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تهاجم المجلس الأعلى للقضاء... ماذا علقت عن حراك القضاة؟

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تهاجم المجلس الأعلى للقضاء... ماذا علقت عن حراك القضاة؟


10/02/2022

دافعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن قرار الرئيس قيس سعيد بما يتعلق بإنهاء مهام المجلس الأعلى للقضاء، وعبّرت عن رفضها لتحركات القضاة كالتظاهر والإضراب عن العمل.

وقالت الهيئة، في بيان لها نُشر أمس عبر مواقع محلية: إنّ المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محلّ انتقادات لاذعة بمناسبة كلّ حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلاً للسلطة القضائية.

الهيئة الوطنية للمحامين: المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة

وأشارت الهيئة إلى أنّ "الإضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمّق من أزمة القضاء، ومن انعدام ثقة المواطنين فيه"، مؤكدة في هذا الجانب أنّ "إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة".

ولاحظت أنّ المجلس الأعلى للقضاء كان حاملاً لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبته الحالية، وذلك لفشله من الداخل، بتغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أيّ مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته، والاكتفاء بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلاً عن تستره على الفساد، ومماطلته في فتح الملفات، ورفع الحصانة، وارتكابه أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها.

الهيئة: الإضرابات العشوائية للقضاة مخالفة للقانون، وستعمّق من أزمة القضاء، ومن انعدام ثقة المواطنين فيه

من جهة أخرى، أكدت هيئة المحامين في بيانها تمسّكها بثوابتها في استقلال القضاء، وبأنّ كلّ إصلاح يتطلب إشراك المحامين، ويجب أن يكون تمثيلها بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة، وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية إزاء جميع السلطات ومراكز النفوذ السياسي والمالي، وألّا يكون مجلساً للقضاة فقط.

وقبل أيام حلّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية اتهامات بالتلاعب في ملفات قضايا الاغتيال والفساد.

وجاء قرار الحلّ بعد تصريحات لسعيد، خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، حيث قال: إنّه تمّ "التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة".

هيئة المحامين تؤكد تمسكها بثوابتها في استقلال القضاء، وبأنّ كلّ إصلاح يتطلب إشراكهم وتمثيلهم بشكل أكبر في المجلس

وانتقد الرئيس التونسي خلال الزيارة، الهيئة القضائية، واتّهم عدداً من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا، بما في ذلك الاغتيالات السياسية.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أكدت في مؤتمر صحفي متلفز أمس، وجود وثائق تكشف تورّط حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي في إتلاف ملفات قضايا الاغتيالات عمداً، والتخابر مع دولة أجنبية.

وتُهمة التخابر، واحدة من سلسلة التهم التي وجّهتها الهيئة للغنوشي، فقد اتّهمته ونجله معاذ بـ"تبييض الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش".

وأكدت الهيئة وجود وثائق تؤكد تورّط الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، مشيرة إلى أنّ الغنوشي وجماعته "قاموا بسدّ كل مسارات كشف الحقيقة، وكلّ المسارات التي تؤدي إلى توجيه اتهام رسمي للغنوشي".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية