كيف تحايلت تركيا على إسكات أصوات نقابات المحامين المعارضة؟

كيف تحايلت تركيا على إسكات أصوات نقابات المحامين المعارضة؟

مشاهدة

11/07/2020

أقرّ البرلمان التركي، ليل الجمعة السبت، قانوناً مثيراً للجدل يكبح سلطة نقابات المحامين، رغم احتجاج محلي ودولي، وذلك بأغلبية 251 صوتاً مقابل معارضة 163 صوتاً، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقد لعبت نقابات المحامين أدواراً لافتة خلال الفترة الماضية في رصد انتهاكات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحقوق الإنسان، ويأتي القانون الأخير لتفتيت أصوات النقابات وإضعافها.

ويسمح القانون الجديد بإقامة نقابات محاماة إضافية في المحافظات بأكثر من خمسة آلاف محامٍ مسجل، وهو ما يمكن أن يخلق كيانات منفصلة وصديقة للحكومة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

لعبت نقابات المحامين أدواراً لافتة خلال الفترة الماضية في رصد انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان، ويأتي القانون الأخير لتفتيت أصوات النقابات وإضعافها

وكان أردوغان قال: إنّ القانون ينشئ نظام محاماة "أكثر ديمقراطية وأكثر تنوّعاً"، بينما قالت المعارضة: إنّه يرمي إلى إسكات نقابات المحامين التي تنتقد الحكومة، ووقعت 78 نقابة محامين، من أصل 80، بياناً يعارض الخطة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتظاهر آلاف المحامين في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى احتجاجاً على الخطة التي يقولون إنّها تهدف إلى إسكات مؤسسات أصبحت بين قلة ما زالت تعارض علناً سجل الحكومة المتعلق بحكم القانون وحقوق الإنسان، بحسب وكالة "رويترز".

ويسمح التشريع الجديد بتشكيل أكثر من نقابة للمحامين في كل إقليم بدلاً من النظام الحالي الذي كانت فيه لكل إقليم نقابة، وهو ما يقلل من قوّة تلك المؤسسات.

وفي الأسبوع الماضي قال النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، جاهد أوزكان، إنّ القانون مطلوب لأنّ النقابات لم تعد قادرة على العمل على النحو الملائم بعد أن باتت أعداد المحامين في تركيا أكبر 13 مرّة مما كانت عليه منذ سريان القانون السابق.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية: إنّ التشريع الجديد "موضوع فيما يبدو لتقسيم مهنة المحاماة وفقاً للانتماءات السياسية والقضاء على دور نقابات المحامين الكبرى في الرقابة على حقوق الإنسان، بحسب "رويترز".


الصفحة الرئيسية