الإمارات تعزز حقوق العمال بأفضل التشريعات القانونية والممارسات العملية

الإمارات تعزز حقوق العمال بأفضل التشريعات القانونية والممارسات العملية

مشاهدة

01/05/2019

ارتقت دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق العمال وامتيازاتهم التي يتمتعون بها إلى أفضل المستويات العالمية وحرصت على جعلها واحدة من أبرز الأولويات الوطنية التي تستهدف تحقيقها ضمن جميع استراتيجياتها وخططها المستقبلية.

وبمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز الخطوات التشريعية والممارسات العملية المتقدمة التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز حماية الحقوق العمالية سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل وذلك سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في سوق العمل بالدولة.

جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم 749 لعام 2018 بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية ليعزز من الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.

وأكد تقرير حقوق العمال 2017-2018، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، على الإنجازات التي تحققت في إطار ضمان حماية حقوق جميع فئات العمالة المساعدة في الدولة التي بلغ عددها نحو 750,000 عامل من مجموع القوى العاملة في الدولة.

وتحافظ بيئة العمل في الإمارات، منذ سنوات طويلة، على موقعها المتقدم عالمياً من ناحية جذب العمالة الأجنبية، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص مع نهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو خمسة ملايين و26 ألف عامل وعاملة يعملون في 338 ألف شركة، تعمل في 11 قطاعاً رئيساً، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وسعياً منها لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في سوق العمل المحلي، صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وسنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

ففي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ثلاثة قرارات وزارية بالأرقام 764، 765 و766 تضمنت إصلاحات عمالية تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل.

وسجلت الإمارات، في عام 2017، إنجازاً جديداً في مجال حماية حقوق العمل تمثل في إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يقع في 41 مادة قانونية تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون والمعاملة الإنسانية اللائقة وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.

ويتمتع العمال في دولة الإمارات بالحماية الكاملة من أي تمييز عنصري أثناء فترة إقامتهم في الدولة، كما تتميز بيئة العمل في الإمارات بالمساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل مع مراعاة منح المرأة فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.

وتطبق الإمارات منذ عام 2009 نظام حماية الأجور الذي أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم.

وتحرص الإمارات على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دولياً، وتتم مراقبة المدن العمالية بشكل منتظم للتأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات، فيما تفرض عقوبات مشددة بحق المنشآت المخالفة.

عن "وام"

الصفحة الرئيسية