البرلمان الأوروبي يعيد فتح ملف الإخوان.. "تسلل مرصود"

حسام حسن

خطوة جديدة تخطوها القارة الأوروبية في مكافحة الإخوان، مع مناقشة برلمانها مسألة تسلل عناصر الجماعة للمؤسسات الأوروبية، وخطورة ذلك.

إذ يناقش البرلمان الأوروبي، الأربعاء المقبل، ضرورة وضع استراتيجية للاتحاد الأوروبي لحماية نمط الحياة الأوروبي.

ومن المقرر أن تشمل المناقشة، محاولات تسلل الإسلام السياسي؛ أي المحاولات الموجهة للتأثير من الداخل، على المؤسسات العامة والمجتمع المدني بهدف دفع الأهداف الأصولية.

وغالبًا ما يُشار في هذا السياق إلى جماعة الإخوان والمنظمات المقربة منها، وفق ما نشره موقع البرلمان الأوروبي.

وتجري هذه المناقشة في ظل تصاعد الجدل السياسي حول هذا الموضوع في عدة دول أعضاء.

ناقوس خطر

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة، من دق نواب أوروبيين ناقوس الخطر، خلال جلسة في البرلمان الأوروبي تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، إزاء تغلغل ممنهج تقوده الجماعة داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، مستفيدة من مساحات العمل المدني والقانوني لإعادة تشكيل التأثير من الداخل، لا عبر الصدام، بل عبر التراكم الهادئ والنفوذ الناعم.

وفي جلسة عقدت بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، سلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على مخاطر تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، مشددًين على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية للتصدي لهذه الظاهرة، عبر التعرف على التهديدات ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد عضو البرلمان الأوروبي، نيكولا باي، خلال كلمته في الجلسة، أن جماعة الإخوان "منظمة متطرفة تهدف إلى قلب أوروبا، عبر التغلغل داخل المجتمعات الغربية". 

وأكد أن الجماعة موجودة داخل المؤسسات الأوروبية من خلال منظمات تمارس أنشطة ضغط منظمة، تعمل على خدمة أهداف أسلمة أوروبا.

وحذر عضو البرلمان من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن كونه منصة ساذجة لمن يسعون إلى إضعافه، مشددًا على أن «الهيكل المؤسسي للإخوان المسلمين قد يبدو رسميًا، لكن جوهره فكري متطرف».

وأشار إلى أن المعركة التي بدأت في فرنسا مع نشر تقرير حول التغلغل الإخواني، تتواصل الآن في ستراسبورغ، داعيًا إلى ضرورة التعرف على هذه الظاهرة، ومنع انتشارها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تحركات الدول الأعضاء

وكان تقرير أعدته الاستخبارات الفرنسية في مايو/أيار 2025، وتناول "التغلغل" في فرنسا المرتبط بجماعة الإخوان وتأثيره على القيم الجمهورية، نقطة تحول في نظرة القارة العجوز لخطر الجماعة. 

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية، أنها تعمل على حظر الإسلام السياسي وإجراء تعديلات قانونية لتحقيق هذا الغرض، لا سيما في قوانين الجمعيات والديانات.

وجاء هذا المشروع الحكومي بمبادرة من المستشار كريستيان ستوكر، بعد رصد ذراع للإخوان تعمل تحت لافتة مكافحة التطرف وتعمل في مشاريع مشتركة مع وزارة العدل.

ويتعلق الأمر بمنظمة "دريد" التي اكتشفت الاستخبارات النمساوية روابطها بالإخوان بعد تدقيق أمني بدأ في يونيو/حزيران الماضي.