الإخوان تلجأ إلى الترهيب لوقف الإجراءات الأوروبية ضد أذرعها

حسام حسن

لم تكن استجابة جماعة الإخوان، لقرار البرلمان الأوروبي الذي استهدف أذرعها قبل أسابيع، مختلفة عن ما دأبت على فعله مع خصومها تاريخيا.

إذ لجأت الجماعة إلى وصم النواب الأوروبيين الذين صوتوا بنعم على مشروع لكبح نشاطها، وترهيبهم في إطار حملة ممنهجة.

ونشرت الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية (ذراع للإخوان)، أسماء وصور 306 من أعضاء البرلمان الأوروبي، صوّتوا لصالح قرار ضد تغلغل الإسلام السياسي في أوروبا، فيما وصفه سياسيون بأنه "يشبه قائمة مطلوبين". 

المنظمة وصفت القرار في منشورات متنوعهة، بأنه "عنصري"، وكتبت تحت صور النواب «احفظوا أسماءهم. احفظوا وجوههم. فالتاريخ لا ينسى.» 

ووضعت الشبكة صور306 نواب صوّتوا في 8 أكتوبر/تشرين الثاني لصالح القرار المناهض لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين. ويميّز القرار صراحةً بين الإسلام والإسلام السياسي، ويطالب بحماية المواطنين المسلمين من التمييز.

كما ظهرت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا على إحدى اللوحات المصورة التي نشرتها الشبكة. 

والمفارقة أن الشبكة نفسها مذكورة في نص قرار البرلمان الأوروبي، بسبب صلات بشبكات مرتبطة بالإخوان والإسلام السياسي. 

لماذا يعد هذا التصرف خطيرا؟

قالت نينا شولتس، الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي، لصحيفة "إكسبريس" النمساوية، إنها لم تشهد من قبل حملة من هذا النوع تستهدف نواباً بسبب تصويت معين.

وأوضحت: "تخيلوا لو أن متطرفين من اليمين أو اليسار تحركوا بهذه الطريقة ضد نواب لأنهم لم يعجبوا بقرار ما؟"، مضيفة "إن هذه الشبكة تخرج بذلك عن إطار الممارسة الديمقراطية السليمة".

وتحذر شولتس من أن وصم الآخرين بـ "الإسلاموفوبيا" قد يعرض سلامتهم الشخصية للخطر، داعيةً إلى فحص الأمر من منظور القانون الجنائي.

وانضمت سيران أتيش، الشريكة المؤسِّسة لمؤسسة «AK-Polis» في برلين، إلى الأصوات المحذرة من حملة الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، وكتبت على حسابها بـ"إنستغرام" في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، "أرحّب بشدة بالقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، ضد الإسلام السياسي". 

وتابعت "ما تفعله الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، تجاوز حدّ لا يجوز تجاوزه. هذا تهديد مبطّن. هذا ترهيب. وبالنظر إلى العنف الإسلاموي الذي شهدته أوروبا بالفعل، فمن غير المسؤول التهوين من حملة كهذه". 

واستطردت "أعيش منذ نحو 20 عامًا تحت حماية شخصية. ولذلك أعرف إلى أين يمكن أن تقود محاولات الترهيب. فمن يشهّر بالناس علنًا بأسمائهم ووجوههم يعرف تمامًا ما يفعله وما قد يترتب عليه". 

أما النائب في البرلمان الأوروبي، لوكاس ماندل فقال في تصريحات صحفية، «التشهير أسلوب من العصور الوسطى المظلمة»، متابعا: «أساليب التشهير هذه، تذكّرني بقوائم المطلوبين. لكني لن أسمح لأحد بترهيبي».

أما النائبة، بيترا شتيغر، فوصفت الحملة بأنها «مناورة ترهيب مكشوفة»، و«تهديد سافر»، موضحة: «مثل هذه الأساليب هجوم مباشر على حرية تكوين الإرادة البرلمانية، ولا مكان لها في أوروبا الديمقراطية».

وتطالب شتيغر، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بأكملها على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، وبسحب الأموال العامة من الشبكات الإسلاموية.

هل بدأ النواب إجراءات ضد الشبكة؟ 

في رسالة مؤرخة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى رئيسة البرلمان ميتسولا، طالب خمسة نواب أوروبيين بفحص حملة الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، واتخاذ خطوات لسحب اعتمادات ممثلي الشبكة وبطاقات دخولهم لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.

وحذر النواب من مخاطر تهدد سلامة النواب المعنيين وتعرقل ممارستهم الحرة لمهامهم.

لماذا يحاول الإخوان الحد من تأثير قرار البرلمان الأوروبي؟ 

وفق مراقبين، تعد محاولة الترهيب التي تتبعها الإخوان، وخاصة الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، تحركا يائسا لوقف الإجراءات الأوروبية التي دعا إليها قرار البرلمان، والحد من تأثيره سواء على مستوى التكتل أو الدول الأعضاء. 

فالقرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات جماعة الإخوان المسلمين:

وحظي القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي (EPP)، بدعم من المحافظين وأقصى اليمين، بالإضافة إلى بعض المشرعين الليبراليين، وجرى تمرير القرار بأغلبية 381 صوتًا مؤيدًا، مقابل 167 صوتًا معارضًا و15 صوتًا ممتنعًا. 

ويدين القرار «استراتيجية تسلل الإسلام السياسي التي تهدف إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كما يؤكد معارضته لإضفاء الشرعية على الشبكات التي تسعى إلى تقويض المؤسسات المدنية الراسخة.

ويدعو القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن يقترح على المجلس الأوروبي إدراج جماعة الإخوان في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

كما يطالب القرار بالتعليق الفوري والدائم لأي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المنح أو الإعانات أو المساعدات المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأي منظمة أو مؤسسة أو منظمة غير حكومية أو كيان مرتبط بها، تربطها صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات الإسلام السياسي، بما في ذلك جماعة الإخوان.

العين