من رحم الحرب... ابتكارات أهل غزة تحوّل شح الإمكانيات إلى حلول للبقاء

في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء ونقص وسائل الشحن في قطاع غزة، لم يستسلم أحمد ناجي (29 عاماً) وهو فني كهرباء من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لغياب الإمكانيات، بل حول البطاريات المستعملة والألواح الشمسية المكسرة إلى وسيلة بديلة لشحن الهواتف، في محاولة لتوفير حل عملي لواحدة من أكثر الاحتياجات إلحاحاً خلال الحرب.

يقول ناجي: "بدأت الفكرة عندما لاحظت تزايد معاناة العائلات، خصوصاً النازحين، في شحن هواتفهم والحفاظ على اتصالهم بالعالم الخارجي، ومع تعذر الحصول على معدات جديدة وارتفاع أسعار البدائل، قررت الاستفادة ممّا تبقى من الأجهزة والمواد التالفة، وإعادة توظيفها بدلاً من التخلص منها".

وفي تقييم الأضرار والاحتياجات، الصادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2026، بلغت الأضرار المادية في قطاع غزة نحو 35.2 مليار دولار، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84%، وتعرّض نحو 1.9 مليون شخص للنزوح، كثير منهم مرات متعددة.

وفي قطاع المياه، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقريرها الصادر عام 2026، بأنّ 82% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي، بينما تعرّض نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي للتدمير أو الضرر، ممّا دفع السكان إلى البحث عن وسائل بديلة لتأمين المياه والاستفادة من الإمكانيات المحدودة.

أمّا في قطاع الزراعة، فقد أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، الصادرة في آب/أغسطس 2026، أنّ الأراضي الزراعية المتاحة وغير المتضررة لا تتجاوز 448 هكتاراً، أي نحو 3% من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع. وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94% لكل منهما مقارنة بمستويات عام 2022، وفق بيانات الأونكتاد.

وفي مجال إعادة التدوير، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في كانون الثاني/يناير 2026، تشغيل خمسة مواقع لتكسير الركام في قطاع غزة، بطاقة معالجة بلغت نحو 1500 طن يومياً، لاستخدام المواد المعاد تدويرها في تسوية الطرق وأرضيات مواقع الإيواء وتحسين الوصول إلى المرافق الحيوية. وأشار البرنامج إلى إصلاح أكثر من 267 مقطعاً من الطرق باستخدام الركام المعالج، بمساحة تجاوزت 80 ألف متر مربع.

شاحن من مخلفات الحرب

ويوضح ناجي: "جمعت بطاريات قديمة وأجزاء من ألواح شمسية متضررة، وعملت على فحصها وفرز القطع القابلة للاستخدام، قبل إعادة تركيبها وتوصيلها بدائرة كهربائية بسيطة تنظم عملية الشحن، مستفيداً من خبرتي الفنية وما توفر لديّ من أدوات محدودة".

ويكمل: "لم تكن عملية التصنيع سهلة، إذ واجهت صعوبات في الحصول على الأسلاك والوصلات وقطع التحكم، فضلاً عن تفاوت كفاءة البطاريات والألواح المتضررة، لكنني واصلت التجربة والتعديل حتى توصلت إلى نموذج قادر على الاستفادة من الطاقة الشمسية المخزنة لتوفير شحن للهواتف".

ويتابع: "مع نجاح التجربة، بدأ الابتكار يلفت اهتمام السكان والنازحين، ممّن وجدوا فيها وسيلة لتخفيف معاناتهم اليومية، ولا سيّما أنّ الهاتف لم يعد وسيلة اتصال فحسب، بل أداة أساسية للاطمئنان على أفراد الأسرة، ومتابعة الأخبار، وطلب المساعدة في حالات الطوارئ".

ويرى ناجي أنّ "التجربة تعكس جانباً من قدرة أهل غزة على تحويل مخلفات الحرب إلى أدوات نافعة، بينما تتراجع الإمكانيات وتتسع الاحتياجات، مؤكداً أنّ الابتكار في غزة لم يعد ترفاً أو خياراً اقتصادياً، بل أصبح محاولة يومية لانتزاع أسباب الحياة من قلب الحرمان".

بنك البذور أمل الزراعة

وفي مواجهة التدمير الواسع للقطاع الزراعي ونفاد كثير من المستلزمات والبذور في قطاع غزة، اتجه المهندس الزراعي خالد وافي (46 عاماً)، من مدينة غزة، إلى تأسيس بنك للبذور، في مبادرة تهدف إلى حماية الأصناف النباتية المحلية من الاندثار، والحفاظ على مورد زراعي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

ويضيف وافي: "جاءت الفكرة إدراكاً لحجم التهديد الذي يواجه التنوع النباتي في غزة، بعدما تضررت الأراضي الزراعية وفقد المزارعون مساحات واسعة من محاصيلهم، وأصبح الحصول على بذور جديدة أمراً بالغ الصعوبة، لذلك بدأت بجمع عينات من بذور النباتات المحلية، والعمل على حفظها وتصنيفها لضمان بقائها وإمكانية إعادة زراعتها".

ويواصل: "يعمل البنك على جمع بذور أصناف متعددة من الخضراوات والمحاصيل، وفرزها وتجفيفها وتخزينها وفق ظروف مناسبة، مع توثيق خصائصها الزراعية ومواسم زراعتها، بما يتيح الحفاظ على قدرتها على الإنبات والاستفادة منها في المواسم المقبلة".

ولا تقتصر المبادرة على حفظ البذور، وفق وافي، بل تمتد إلى اختبار أصناف نباتية قادرة على التكيف مع الظروف الراهنة، خصوصاً شح المياه وتدهور التربة ونقص الأسمدة والمستلزمات الزراعية، بما يساعد المزارعين على اختيار محاصيل أكثر قدرة على تحمل الضغوط البيئية وتقليل خسائرهم.

ويواجه مشروع وافي تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الإمكانيات، وصعوبة توفير أماكن ملائمة للتخزين والحفظ، إلى جانب تراجع المساحات الزراعية وصعوبة الوصول إلى بعضها، ومع ذلك، يواصل جهوده للحفاظ على ما تبقى من الثروة النباتية، وإتاحة البذور للمزارعين وفق الإمكانات المتاحة.

ويوضح وافي: "في قطاع يواجه تهديداً متصاعداً لأمنه الغذائي، يتحول بنك البذور إلى مشروع يتجاوز حدود الزراعة، فهو محاولة لحماية الذاكرة النباتية لغزة، وصون حق أجيالها المقبلة في الأرض والغذاء، وإعادة تأسيس دورة الإنتاج الزراعي من بذور قد تبدو صغيرة، لكنّها تحمل إمكانية استعادة الحياة".

البطاريات طاقة بديلة

بدوره، يرى أستاذ الهندسة الكهربائية في كلية تدريب غزة المهنية، وسام نسمان، أنّ "إعادة استخدام البطاريات التي ما تزال تحتفظ بجزء من كفاءتها، بعد فحصها فنياً، تمثل حلاً عملياً للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، إذ يمكن توظيفها في منظومات بسيطة لتخزين الطاقة وتشغيل الهواتف والمصابيح وبعض الأجهزة منخفضة الاستهلاك".

ويوضح نسمان أنّ "تحديد صلاحية البطاريات يعتمد على قياس الجهد الكهربائي والسعة المتبقية والمقاومة الداخلية، وفحص قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وتفريغه بكفاءة، مع استبعاد البطاريات المنتفخة أو المتضررة أو التي تظهر عليها علامات التسرب".

وحذّر من أنّ "استخدام البطاريات التالفة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وحدوث دوائر كهربائية قصيرة وتسرب مواد كيميائية، وصولاً إلى نشوب الحرائق، ويمكن الحد من هذه المخاطر باستخدام شواحن ووحدات حماية متوافقة، وتأمين العزل والتهوية، واستبعاد البطاريات المتضررة تماماً".

ويشير نسمان إلى إمكانية دمج البطاريات المستعملة مع الألواح الشمسية المتضررة، شريطة أن تحتفظ الخلايا والتوصيلات بقدرتها على توليد الطاقة، وأن تخضع لفحص فني، مع استخدام منظم شحن متوافق يضمن سلامة المنظومة وكفاءتها.

ويؤكد نسمان أنّ "هذه الابتكارات يمكن أن توفر حلولاً جزئية لأزمة الكهرباء من خلال تشغيل الإنارة وشحن الهواتف وبعض الأجهزة الأساسية، لكنّها تحتاج إلى توافر قطع الغيار والتمويل والصيانة الفنية، في حين لا يمكن أن تشكل بديلاً كاملاً عن شبكة كهرباء متكاملة".

الابتكار رافعة للاقتصاد

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد جودة أنّ "الابتكارات المحلية تمثل وسيلة مهمة للتكيف مع الأزمة الاقتصادية والإنسانية في غزة، إذ تسهم في توفير بعض الاحتياجات الأساسية، وتخفيف آثار نقص السلع والإمدادات وارتفاع الأسعار من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة وإيجاد بدائل محلية".

ويوضح جودة أنّ "هذه الابتكارات يمكن أن تقلل جزئياً من الاعتماد على المساعدات والمنتجات المستوردة، عبر إعادة تدوير المواد وتصنيع بدائل محلية، بما يعزز الاعتماد على الموارد المتاحة، ويدعم قدرة المجتمع على تلبية جانب من احتياجاته ذاتياً".

ويشير إلى أنّ "أبرز التحديات تتمثل في نقص التمويل والمواد الخام، وتدمير المنشآت والمعدات، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن صعوبة تسويق المنتجات، الأمر الذي يحدّ من قدرة المبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للاستمرار".

ويؤكد جودة أنّ "تحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع إنتاجية يتطلب توفير التمويل والتدريب والمعدات، واحتضان أصحاب الأفكار وربطهم بالمؤسسات الاقتصادية والجامعات، بما يتيح خلق فرص عمل، وتنشيط الإنتاج المحلي، والإسهام في التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القدرات الإنتاجية في غزة".