"هيومن رايتس" توجه انتقاداً لمجلس النواب الليبي... ما القصة؟

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس النواب الليبي بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2022 الذي يقيّد حرية التعبير، والإفراج فوراً عن أيّ شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي.

في 16 شباط (فبراير) 2023 أعلنت السلطات أنّها ستبدأ بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب الليبي في أيلول (سبتمبر) 2022. 

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب مجلس النواب الليبي بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والإفراج عن أيّ شخص تحتجزه بموجبه

وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس" حنان صلاح في تصريح أوردته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني: "ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأضافت صلاح: "إنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يضاف إلى عدد كبير من القوانين في ليبيا التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، والتي ينبغي إصلاحها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وما يُسمّى بالجرائم ضد الدولة".

صلاح: ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية

وفي السياق، قال خبراء الأمم المتحدة في تعليقهم في آذار (مارس) 2022: إنّ مشروع القانون، قيد النظر حينها، "يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية". 

ولم يستشر مجلس النواب، الذي ما يزال السلطة التشريعية في البلاد منذ انتخابه عام 2014، الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية، رغم تسريب نسخة من مشروع القانون.