الإخوان المسلمون في أوروبا.. ستة عقود حتى تسقط الأقنعة!

محمد الوهيب

بعد عقود طويلة من تقديم نفسها في أوروبا باعتبارها ممثلًا للمسلمين وشريكًا للحكومات في الحوار والاندماج، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اليوم احتمال إدراج بعض مؤسساتها وقياداتها على قوائم الإرهاب الأوروبية. وأجد في هذا التحول مفارقة تستحق التأمل؛ فالجماعة التي استفادت طويلًا من انفتاح الديموقراطيات الأوروبية، أصبحت اليوم موضع مساءلة داخل هذه الديموقراطيات نفسها.

لسنوات طويلة، تعاملت حكومات أوروبية مع مؤسسات وجمعيات إسلامية باعتبارها جزءًا من المجتمع المدني، ومنحت بعضها الاعتراف الرسمي والتمويل. لكن المخاوف بدأت تتصاعد من أن بعض هذه المؤسسات لم تكتف بالعمل الديني والخيري، بل سعت إلى بناء نفوذ سياسي وأيديولوجي داخل المجتمعات الأوروبية. وفي فرنسا تحديدًا، كشف تقرير حكومي عام 2025 عن مخاوف من استراتيجية اختراق تدريجية للمؤسسات والمجتمع مرتبطة بالإخوان المسلمين، أعقبه تحرك برلماني فرنسي في يناير 2026 يدعو إلى دراسة تصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب.

قبل أيام قليلة، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إلى استراتيجية لمواجهة نفوذ شبكات الإخوان المسلمين. ولا أعتقد أن أهمية القرار تكمن في أرقام التصويت، بقدر ما تكمن في مضمونه وما قد يترتب عليه.

طالب البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي بدراسة إدراج أشخاص وكيانات مرتبطة بالإخوان على القائمة الأوروبية للإرهاب. ورغم أن القرار لا يمثل تصنيفًا إرهابيًا فعليًا، فإنه يفتح الباب أمام إجراءات قانونية قد تنتهي إلى ذلك. كما دعا إلى تجاوز الواجهات التنظيمية المعلنة، لتشمل المراجعة الشبكات المالية والمؤسسات والمنصات المرتبطة بالجماعة.

أما الجانب الذي أراه الأكثر تأثيرًا، فهو مطالبة المفوضية الأوروبية بمراجعة الأموال التي وصلت إلى مؤسسات مرتبطة بالإخوان، وتتبع المستفيدين النهائيين منها. فالمال كان دائمًا عنصرًا أساسيًا في بناء النفوذ وتوسيعه، والتضييق على مصادره قد يضعف قدرة هذه الشبكات على الاستمرار. ويضاف إلى ذلك الدعوة إلى إعادة النظر في منح هذه المؤسسات الاعتراف السياسي والتمويل، خصوصًا في ظل المخاوف من تعارض مشروعها الأيديولوجي مع مبادئ الديموقراطية والمساواة أمام القانون.

وإذا تحولت هذه التوصيات إلى قرارات ملزمة، فقد نشهد تجميدًا للأصول وحظرًا للتمويل، فضلًا عن إجراءات قانونية أخرى بحق الأشخاص والكيانات التي تُدرج على القوائم.

لكن ما يستوقفني في هذا كله هو تغير السؤال الأوروبي. فبعدما كان السؤال: كيف نتعامل مع الإخوان باعتبارهم جزءًا من المشهد الإسلامي؟ أصبح اليوم: هل كانت المؤسسات التي احتضنتها أوروبا تعمل، في الوقت نفسه، على نشر مشروع سياسي يتناقض مع القيم الأوروبية؟

وأتساءل شخصيًا: لماذا احتاج الأوروبيون إلى ستين عامًا حتى يصلوا إلى هذه القناعة؟ ألم يكن يكفي أن يصغوا إلى تجارب الناس العاديين في أوطان العالم الإسلامي؟ إلى أولئك الذين عرفوا الجماعة عن قرب، وخبروا انتهازيتها وتلوّن خطابها وتناقض مواقفها؟

ولعل أكثر ما يزعجني في تجربة الإخوان ليس مجرد توظيف الدين في السياسة؛ فهذا أمر عرفته مجتمعات كثيرة عبر التاريخ. ما يزعجني حقًا هو محاولتهم إقناع الناس بأن مشروعهم السياسي هو الإسلام نفسه، وأن معارضتهم تعني معارضة الدين.

وهنا، في تقديري، تكمن الإساءة الكبرى التي ألحقتها الجماعة بالإسلام: أن تختزل دينًا عظيمًا يتسع لملايين البشر في مشروع حزبي ضيق، وأن تجعل من الإيمان وسيلة للصراع على السلطة، ومن الاختلاف السياسي خلافًا على الدين ذاته.

وكم أتمنى أن تدرك أوروبا، وهي تعيد النظر في علاقتها بالإخوان، حقيقة بسيطة يعرفها كثيرون منا: أن المسلمين ليسوا الإخوان المسلمين، وأن الإسلام أكبر بكثير من جماعة تدّعي تمثيله.

القبس