الإخوان المسلمون: تزوير وشبهات إرهاب وفضيحة مالية وغضب شعبي

في تونس، صعّدت حركة النهضة من تحركاتها، من أجل الإفراج عن نائب رئيسها، نور الدين البحيري، الذي يخضع للإقامة الجبرية، بعد أنّ كشفت التحقيقات عن تورطه، ضمن شبكة، في تمكين شخصيات من الحصول على أوراق ثبوتيّة وجوازات سفر مزورة.

وفي المغرب، رصد المجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى مؤسسة رقابيّة دستوريّة مستقلة، جملة من المخالفات المالية التي تخص الشؤون المالية لحزب العدالة والتنمية (المصباح) الذراع السياسية للإخوان، إثر عملية تدقيق قانونيّة قام بها قضاة مستقلون. وفي اليمن دفعت القوة الضاربة المتمثلة في قوات العمالقة، بتعزيزات عسكرية كبيرة، تجاه محافظة شبوة، لتخفيف الضغط الحوثي عليها، وتحرير المديريات الثلاث التي سلّمها الإخوان: بيحان، وعسيلان، وعين.

 أعلن وزير الداخليّة التونسي عن شبهة إرهاب بملف توقيف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري

تونس: محاولات الإفلات من العقاب

في تونس أعلن توفيق شرف الدين، وزير الداخليّة، أنّ هناك شبهة إرهاب، في ملف توقيف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وأنّ قرار الإقامة الجبرية، يتعلق بشبهات جديّة؛ بتزوير شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر.

في المقابل، صعّدت حركة النهضة من تحركاتها، على إثر مواصلة البحيري، الذي نقل إلى المستشفي الجامعي ببنزرت، إضرابه عن الطعام والشراب والدواء، واعتصام هيئة الدفاع عنه في دار المحامي؛ حيث طالبت الحركة، في بيان رسمي، الجمعة الماضي، بــــ "إطلاق سراح المختطفَيْن، نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، فورا". بحسب توصيفها، وزعمت أنّ "البحيري والبلدي محتجزان قسريّاً خارج إطار القانون، وفي غياب إذن قضائي". كما هدّدت الحركة بأنّها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالزمن".

سياسة الضغط التي تمارسها حركة النهضة، تهدف بالأساس إلى الإفراج عن البحيري، في أسرع وقت ممكن، ذلك أنّ التحقيقات قد تكشف عن تورط الحركة من خلال نائبها، في دعم التنظيمات الإرهابيّة، وتمكين إرهابيين من الحصول على أوراق ثبوتيّة وجوازات سفر تونسيّة.

حركة النهضة اتهمت الرئيس التونسي بمحاولة "تطويع السلطة القضائيّة، واستغلال الحالة الاستثنائية؛ للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية".

ملفات فساد في حزب الإخوان بالمغرب

في المغرب، رصد المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة رقابيّة دستوريّة مستقلة، جملة من المخالفات المالية التي تخص الشؤون المالية لحزب العدالة والتنمية (المصباح) الذراع السياسي للإخوان، فعلى إثر عملية تدقيق قانونيّة، أجراها قضاة مستقلون، تبين أنّ دفاتر الحسابات السنويّة للحزب، حفلت بمخالفات فجة، فيما يتعلق بتغطية النفقات، وخاصّة تلك المتعلقة بتنظيم المؤتمرات الوطنيّة العاديّة للحزب، في العام المالي 2020.

التقرير الختامي للمجلس الأعلى للحسابات، أوضح أنّ المصباح أخفى تفاصيل منحة مالية حكوميّة، تقدر بــ 200 ألف درهم مغربي؛ أي ما يتجاوز العشرين ألف دولار أمريكي، حيث "لم يُضمّن شيئاً من تفاصيل هذا الدعم، والجهة التي ذهب إليها، في الجدول المخصص لمثل هذه المصاريف، واكتفى الحزب بتضمين عبارة (لاشيء) في الوثائق المحاسباتيّة، التي قدمها إلى المجلس، دون الحديث عن تفاصيل صرف هذا الدعم".

اقرأ أيضاً: بعد النكسة.. بنكيران يدق آخر مسمار في نعش "إخوان المغرب"

حزب العدالة والتنمية الإخواني برر هذه المخالفة، زاعماً أنّ مبلغ المنحة "سقط سهواً من الجدول الخاص بالدعم، الممنوح من طرف الحزب للمترشحين"!!

مخالفة أخرى رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث اكتشف عدداً كبيراً من الفواتير المخالفة للشروط القانونيّة، مع عدم تقديم معلومات وافية، حول أوجه صرف الدعم الحكومي للحزب، والذي يقدر بنحو 1.6 مليون دولار سنوياً.

المجلس كشف في تقريره الرسمي، أنّ البجيدي "حاول تبرير نفقات بقيمة 50,311.16 درهم مغربي، بفواتير غير مستوفية للشروط القانونيّة، الجاري بها العمل في هذا الصدد"، ولفت إلى أنّ "هذه الفواتير لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري، ورقم القيد في الرسم المنهي، المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49)، ومدونة الضرائب والمرسوم رقم 503.12.2، المعني بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة 25)". 

في المغرب رصد المجلس الأعلى للحسابات مخالفات مالية تتعلق بحزب العدالة والتنمية (المصباح) الذراع السياسي للإخوان

تداعيات الغضب الشعبي ضد إخوان اليمن

انفجار الغضب الشعبي في اليمن ضد الإخوان، دفع الشرعية إلى الاستجابة للضغط الذي تجلى في شكل مظاهرات صاخبة في محافظة شبوة، لتقرر عزل المحافظ الإخواني، محمد صالح بن عديو، والذي تجاوز حدود وظيفته، وتدخل بشكل سافر في عمل الأجهزة السياديّة، لصالح أجندات خارجيّة ذات صلة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وعلى إثر الانتصار الذي تحقق بواسطة الحراك الثوري، والذي أثمر عن إقالة محمد صالح بن عديو، من منصبه، وتعيين عوض محمد عبد الله العولقي، خلفاً له، مارست ميليشيا الإخوان نوعاً من الابتزاز السياسي، والتهديد بتسليم شبوة للحوثي، الأمر الذي دفع قوات التحالف إلى استدعاء القوة الضاربة المتمثلة في قوات العمالقة، التي تعمل في إطار القوات المشتركة، في منطقة الساحل الغربي، والتي دفعت بدورها بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه محافظة شبوة؛ لتخفيف الضغط الحوثي عليها، وتحرير المديريات الثلاث التي سلّمها الإخوان: بيحان، وعسيلان، وعين.

عملية إعصار الجنوب التي دشنها العمالقة، والتي تسعى إلى تأمين منطقة الساحل الشرقي، وتخفيف الحصار عن مأرب، تمكنت من الانتشار في مدينة عزان، بمركز مديرية ميفعة، قرب محافظة أبين، ونجحت في طرد اللواء الثاني، مشاه جبلي، التابع للإخوان المسلمين، وبالتالي إحكام السيطرة على أولى مديريات محافظة شبوة، في الجنوب الشرقي.

من جهتها، شنّت أرينا تسوكرمان، الخبيرة الأمريكيّة المختصة بشؤون الأمن القومي والحركات المتطرفة، هجوماً حاداً على إخوان اليمن، مؤكدة أنّه "بالنظر إلى سلسلة الأحداث المتوالية، يتضح جلياً أنّ الذين كانوا يتوجسون من حزب الإصلاح في اليمن، كانوا على صواب. فالإخوان المسلمون، على الرغم من مزاعمهم بدعم التحالف العربي، لديهم تاريخ طويل من دعمهم للحوثيين".

اقرأ أيضاً: ما علاقة إخوان اليمن بدعم السلفية السرورية للحوثيين؟

وأضافت: "في الأسابيع الأخيرة، بدأ مسؤولون رفيعو المستوى في حزب الإصلاح، باستخدام أبواقهم في الشرق الأوسط وأوروبا؛ لدعم التحالف العربي علناً، في محاولة للحفاظ على القوة والدعم وتوسيعها". وتابعت: "لكن لا ينبغي لأحد أن ينخدع، فمصلحتهم العليا هي القضاء على اليمنيين غير المنتمين لهم، ومنع المزيد من الضرر السياسي؛ المتمثل في طردهم من الحكومة اليمنية من قبل الرئيس هادي".