
توقعت مصادر رسمية أردنية أن يتم اتخاذ قرارات بحق الجماعة والحزب قريبًا، وتؤكد مصادر أنّ القرار ضدها سيكون في حال أدانت محكمة أمن الدولة الجماعة وحزبها السياسي، وذلك بعد أن هزت حادثة القبض على خلية إرهابية الشارع الأردني، وكشفت عن ضلوع منتسبين في جماعة الإخوان بتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات مسيّرة على أرض المملكة، وفق موقع (إرم).
وحول موقف الحكومة من الجماعة، أكد نائب إخواني أنّ الحكومة ترفض التفاوض مع الإخوان، رغم الرسائل التي يرسلها نواب الجماعة حول رفضهم لأيّ نشاطات مسلحة داخل المملكة الأردنية.
وأكد النائب محمد عقل ضابط الارتباط الأساسي في كتلة جبهة العمل الإسلامي، المكلف بإدارة الاتصالات مع الدولة والحكومة، أنّ المسؤولين لا يجيبون على اتصالاتهم الهاتفية، وفق (القدس العربي).
هذا، وقدّم نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، ورفض رئيس الكتلة صالح العرموطي، وهو نقيب المحامين الأردنيين السابق، "أيّ مزاودة" على ما يقوله تحت القبة، ووجّه "التحية إلى القوات المسلحة الأردنية وأبناء الأجهزة الأمنية"، مؤكدًا أنّ الكتلة لم تكن في تاريخها سوى مع "الوطن وأمنه واستقراره". وقال: "من يمدّ يده على الأردن سنقطعها"، ودعا إلى "مواجهة المشروع الصهيوني"، بحسب تعبيره.
وأشار العرموطي في كلمته إلى أنّ الكتلة "تعارض سياسات حكومية، وأنّ من يعارض الدولة الأردنية فليذهب إلى الجحيم"، كما تطرق إلى مواقف سابقة للحزب داعمة للموقف الرسمي منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.
وقال العرموطي: "القضية منظورة أمام القضاء، ولا يجوز أن نحاكم أيّ شخص قبل الإدانة"، واصفًا الهجوم على الحركة الإسلامية بأنّه "غير مبرر". وأضاف أنّ "لائحة الاتهام لا يوجد بها أيّ اتهام، لا للإخوان المسلمين ولا لجبهة العمل الإسلامي".
وطلب العرموطي من حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، التي وصفها بأنّها "أثارت الفتنة"، "نشر المعلومات الدقيقة، وألّا تترك الشارع يعبث بنسيج الوحدة الوطنية"، وطلب رئيس المجلس لاحقًا شطب ما ورد في حديث النائب العرموطي، ليردّ عليه الصفدي مدافعًا عن الحكومة: "ليس بالحكومة وزير خائن...، ونحن نعرف أين الخونة"، وفق شبكة (سي إن إن).
اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية عضو مجلس شورى جماعة (الإخوان) عارف حمدان، وقبله بأيام اعتقلت أمين صندوق الجماعة.
واتجهت البرلمانية الإخوانية الدكتورة ديمة طهبوب وهي من أكثر نواب التيار الإسلامي حضورًا في السلطة التشريعية، نحو تكرار عبارة "السلاح ينبغي أن ينحصر في يد الدولة فقط"، أملًا منها في تخفيف الضغط الشديد الذي مورس في جلسة نقاشية عاصفة ظهر الإثنين ضدها ورفاقها من ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي.
وقبل ترديد طهبوب لتلك العبارة، كان زميلها نقيب المعلمين السابق، الشيخ ناصر النواصرة، يظهر في مداخلة مصورة تم توزيعها، قائلًا إنّ السلاح الشرعي بين يديّ الدولة فقط.
قيادة الكتلة التي تحاول امتصاص أوّل هجمة شرسة ضدها وضد التيار بعد الكشف عن مخطط تصنيع الأسلحة الشهير، نصحت النائبين إبراهيم الحميدي وحسن الرياطي بالغياب عن جلسة مفخخة لاستفزاز نواب الجبهة، بسبب انفعال محتمل من الرياطي والحميدي يمكن أن يقود إلى ما هو أبعد من نقاش سياسي عاصف، وفق (القدس العربي).
وفي سياق منفصل اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية أمس عضو مجلس شورى جماعة (الإخوان) عارف حمدان. ووفق ما نقلت صحيفة (عكاظ) فقد اعتُقل الحمدان في مقر عمله بالعاصمة الأردنية عمّان، وتم اقتياده إلى جهاز المخابرات العامة بغرض التحقيق معه، ويرى مراقبون أنّ السلطات الأمنية الأردنية تجمع معلومات وافية وتجري تحقيقات يمكن أن تكون قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين، تدينها بشكل لا شك فيه في تشكيل خلايا إرهابية وأعمال تخريبية في الأردن.
ورجحت مصادر أخرى أنّ اعتقال عارف تمّ على خلفية فتح تحقيق في الملف المالي للجماعة، والبحث عن أيّ وثائق ومستندات تدين الجماعة وتجرّمها، خاصة أنّ اعتقال عارف سبقه اعتقال أمين صندوق الجماعة قبل بضعة أيام.
يُشار إلى أنّ عارف هو عضو مجلس الشورى الرابع للجماعة الذي تمّ اعتقاله، وسبق أن تمّ اعتقال مصطفى صقر، وأحمد بركات، ومحمد جمال حوامدة، فضلاً عن العضوين السابقين بمجلس الشورى خضر عبد الله عبد العزيز، ومروان مبروك الحوامدة.
وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء الماضي تفاصيل "مخططات"، قالت إنّها استهدفت "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، مع "القبض على (16) عنصرًا ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".
ووجهت السلطات اتهامات للمقبوض عليهم بـ "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع، إضافة إلى تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين (3 إلى 5) كيلومترات".