هل ينجح حزب "الإصلاح" اليمني في غسل سمعته بعباءة الاتحاد الأوروبي؟

في تحرك تكتيكي يعكس حالة الاختناق السياسي والعزلة التي يعيشها تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، سارع حزب "التجمع اليمني للإصلاح" إلى فتح قنوات اتصال دبلوماسية مكثفة مع الأطراف الدولية، باحثاً عن مظلة دولية تقيه تبعات التقارير الأمنية المتواترة التي كشفت أخيراً عن تورطه في دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية.

وفي السياق التقى عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية، عبد الرزاق الهجري، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، بحضور قيادات بارزة في الحزب شملت النائب إنصاف مايو والدكتور إبراهيم الشامي، وفق ما نقل موقع (أخبار اليوم) المحلي.

وخلال اللقاء حرصت القيادات الإخوانية على تقديم آيات التهنئة للسفير الأوروبي بمناسبة تعيينه، مبالغةً في الإشادة بجهود بعثة الاتحاد الأوروبي وزياراتها الميدانية إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي تعز وحضرموت.

ودعا الهجري الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والسياسي والإنساني للحكومة اليمنية، مستغلاً واجهة "الشرعية" لتمرير خطابه الدبلوماسي.

 ويرى مراقبون أنّ هذا الاستجداء المباشر للاتحاد الأوروبي لا ينفصل عن رغبة الجماعة في الاستقواء بالخارج للحفاظ على موقعها كـ "ورقة سياسية مؤثرة" في أيّ تسوية مستقبلية، بعد أن اهتزت مكانتها محلياً وإقليمياً.

ويركز خطاب حزب الإصلاح في هذا التوقيت بالذات على إبراز هويته كـ "حزب سياسي مدني" ملتزم بالعمل المؤسسي، وهي محاولة مكشوفة وممنهجة لاخفاء الفضائح الأخيرة التي ربطت معسكراته ومخازنه في شبوة وأبين بتمويل خلايا تنظيم القاعدة بالأسلحة والذخائر المتفجرة.

وفي محاولة لتشتيت الانتباه عن ملف التخادم الإخواني مع الإرهاب، استعرض الهجري انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، متهماً إيّاها بتعطيل جهود السلام الإقليمية والدولية. ورغم محاولات الحزب العزف على وتر مظلومية الدولة الشرعية، إلا أنّ الدوائر الدبلوماسية الغربية باتت تنظر بحذر شديد لخطاب الجماعة المزدوج، حيث لم تعد الشعارات السياسية المرفوعة في الغرف المغلقة قادرة على حجب التحالفات الميدانية المشبوهة التي تديرها الميليشيات الإخوانية على الأرض.