كيف عاقب الإخوان المجتمع المصري بعد رفض حكمهم؟

تستند فلسفة العمل السياسي والفكري لدى جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقيدة متجذرة تقوم على احتقار إرادة الشعوب والنظر إلى الجماهير باعتبارها مجرد "قطعان قاصرة سياسياً" تُساق لخدمة غايات التنظيم وليست صاحبة الإرادة الحرة.

ووفق صحيفة "اليوم" فإنّ هذه النظرة الاستعلائية جعلت الجماعة تتعامل مع الشعب المصري على أنّه غير قادر على تحديد مصيره، ممّا برر لقيادات التنظيم فرض الوصاية والحكم المستبد، واستخدام صناديق الاقتراع وسيلة تكتيكية بحتة للوصول إلى سدة الحكم والتمكين المباشر، لا تعبيراً عن التعددية أو الإرادة الشعبية.

ولم يتقبل التنظيم الإرهابي هذا الرفض الشعبي الحاسم الذي تجلى في ثورة "30 يونيو"، فلجأ فوراً إلى سياسة الانتقام الميداني المباشر لعقاب المجتمع المصري على ممارسته حقه الدستوري في إسقاط مشروعهم الفاشي؛ حيث شملت موجات العنف المنظم إرهاب المواطنين والآمنين في المناطق المجاورة وإشعال الفتنة والتحريض على العنف والقتال، واستهدفوا المرافق الحيوية للدولة، بدءاً من إحراق محطات الكهرباء وتعطيل خطوط السكك الحديدية وشلّ حركة المواصلات وصولاً إلى الممتلكات العامة والخاصة. وذلك الى جانب سفك دماء الوطنيين وتصفية الرافضين لوصاية التنظيم، والاعتداء المسلح على القرى والمدن والشرائح المجتمعية التي أعلنت تمسكها بدولتها الوطنية.

وقد اعتبرت قيادات التنظيم أنّ إهدار دماء المصريين وتخريب مقدراتهم "وسيلة شرعية" لإرغام المجتمع قسراً على العودة إلى ما سمّوه "بيت الطاعة الإخواني"، في تجسيد تاريخي دامٍ لخطورة الإيديولوجيات الفاشية التي لا تتوانى عن تدمير الأوطان وسفك الدماء حين تُسحب منها السلطة وتنكشف حقيقتها أمام الشعوب.