الإرهاب في أوروبا... التحولات في الأهداف والأدوات بالتزامن مع صعود التهديد الرقمي

المدنيون أبرز الفئات المستهدفة في الهجمات المرتبطة بالإرهاب الجهادي واليمين المتطرف في أوروبا. كذلك تكررت الهجمات على مقار أجهزة إنفاذ القانون وعناصرها، خصوصًا في سياق الإرهاب الجهادي واليساري والفوضوي. وفي المقابل، استهدف فاعلون يساريون وفوضويون شركات خاصة تعمل في قطاعات الصناعة والمال والسياحة والصحة، على خلفية اتهامات بارتباطها بإسرائيل. ويشير ذلك إلى حضور الصراعات الدولية في بعض السرديات المستخدمة لتبرير استهداف مصالح اقتصادية داخل أوروبا. وتُظهر بيانات الاعتقال تفاوتًا في طبيعة الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم وفق تصنيف التيار الإرهابي.

الإرهاب اليميني

في قضايا الإرهاب اليميني، سُجلت 43 حالة اعتقال. وتوزعت أبرز الجرائم المشتبه بها بين التحريض وإطلاق التهديدات، بواقع 13 حالة، والاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بواقع 12 حالة، والتخطيط لهجوم أو الإعداد له، بواقع 9 حالات. وشملت الحالات المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وتنفيذ هجوم، وتمويل الإرهاب، وحيازة مواد أو أدوات يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. وفي قضايا الإرهاب اليساري والفوضوي، أُلقي القبض على 13 شخصًا في 6 دول أعضاء. وتصدر الاشتباه في تنفيذ هجوم إرهابي قائمة الجرائم، تلاه الانتماء إلى تنظيم إرهابي في 4 حالات، والتحريض أو إطلاق التهديدات في حالتين، إلى جانب حالات مرتبطة بنشر الدعاية الإرهابية والمشاركة في أنشطة تنظيمية.

أمّا الإرهاب القومي الإثني والانفصالي، فقد سُجلت 34 حالة اعتقال مرتبطة به. وشملت الجرائم المشتبه بها الانتماء إلى تنظيم إرهابي في 16 حالة، وتمويل الإرهاب في 10 حالات، وتنفيذ هجوم إرهابي في 7 حالات، ونشر الدعاية الإرهابية في حالة واحدة. وسجلت السلطات كذلك 49 حالة اعتقال مرتبطة بأشكال أخرى من الإرهاب أو بأنماط لم يُحدد تصنيفها بدقة. وتوزعت أبرز الاشتباهات بين المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، والتحريض والتهديدات، وأنشطة التيسير، وتنفيذ الهجمات، والتخطيط لها، ونشر الدعاية، والانتماء التنظيمي، وحيازة مواد مرتبطة بالأنشطة الإرهابية، والتدريب الذاتي. وتوضح هذه البيانات أنّ المواجهة الأمنية لا تقتصر على تعقب منفذي الهجمات، بل تشمل أيضًا التحريض والتجنيد والتمويل والدعاية والإعداد العملياتي. ومع ذلك، فإنّ تفسير أرقام الاعتقالات يقتضي التمييز بين الاشتباه والاتهام والإدانة، وعدم التعامل مع كل حالة باعتبارها دليلًا على وقوع هجوم أو ثبوت مسؤولية جنائية.

أدوات الإرهاب

لا يقتصر التحول في المشهد الإرهابي الأوروبي على تنوع الجماعات والإيديولوجيات، بل يمتد إلى الأدوات المستخدمة في نشر الأفكار وتنفيذ الاعتداءات. فإلى جانب الأساليب التقليدية، مثل الطعن وإطلاق النار والدهس والحرائق والعبوات البدائية، يرصد التقرير توجهًا نحو توظيف التكنولوجيا في أنشطة العنف، سواء بصورة مباشرة أو من خلال تمكين التواصل والتجنيد وتبادل الخبرات.

وتكشف هذه الأنماط عن تحديات أمنية تتجاوز التصنيفات التقليدية للإرهاب؛ إذ يمكن أن تتشكل دوافع العنف في بيئات رقمية قائمة على الابتزاز أو التحديات أو الرغبة في اكتساب المكانة داخل المجموعة، من دون أن يكون الفاعل مرتبطًا بتنظيم إرهابي تقليدي أو ملتزمًا بعقيدة سياسية محددة. ولا يعني انتشار التواصل الإلكتروني اختفاء العلاقات المباشرة من مسارات التطرف، بل إنّ النمطين يتداخلان بصورة مستمرة. فقد تبدأ العلاقة في محيط اجتماعي ثم تنتقل إلى المنصات الرقمية، أو تنشأ عبر الإنترنت قبل أن تتطور إلى لقاءات وتفاعلات في الواقع. وتمنح هذه البيئة الأفراد قدرة أكبر على الوصول إلى المحتوى المتطرف، والتواصل مع أصحاب التوجهات المتشابهة، وبناء هويات جماعية تمنحهم الشعور بالانتماء والمكانة. وتوفر أيضاً وسائل لتبادل الخبرات والتخطيط والتنسيق، وتتيح للمحتوى التحريضي الوصول إلى فئات عمرية أصغر عبر منصات الألعاب وخدمات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية الأكثر خصوصية، كما تشير دراسة لمركز "تريندز".

وتشير الدراسة إلى أنّه في محاولة للحدّ من قدرة السلطات على تتبع النشاط، يلجأ بعض الفاعلين إلى إجراءات تهدف إلى تقليل آثارهم الرقمية، مثل استخدام تطبيقات الاتصال المشفر والشبكات الخاصة الافتراضية والحسابات المؤقتة والأجهزة المخصصة، فضلًا عن تغيير إعدادات الأجهزة أو حذف التطبيقات وإعادة تثبيتها بصورة متكررة. وتتطلب هذه التحولات تطوير أدوات الرصد والتحقيق الرقمي، مع مراعاة الضوابط القانونية وحقوق الأفراد، لأنّ التحدي لا يتمثل في مراقبة المحتوى وحده، بل في تحديد اللحظة التي يتحول فيها التعرض للأفكار المتطرفة إلى تحريض أو إعداد أو مشاركة فعلية في العنف.

وقد شهدت أدوات الدعاية تحولًا يتجاوز البيانات الرسمية والنصوص الصادرة عن التنظيمات إلى محتوى أكثر لا مركزية، ينتجه مؤيدون وأفراد مستقلون، ويعيدون من خلاله صياغة المواد القديمة ودمجها بالأحداث الجارية ومقاطع ألعاب الفيديو والمؤثرات البصرية والموسيقى والصور المتداولة. في حين تسهم هذه الصيغة في جعل الرسائل المتطرفة أكثر قدرة على الانتشار، خصوصًا بين الفئات الأصغر سنًا، عبر استخدام الميمات والرموز والإشارات البصرية المشفرة التي قد تحمل معاني خاصة داخل المجتمعات الرقمية. والأهم أنّ وظيفة الدعاية لم تعد تقتصر على إقناع المتلقي بإيديولوجيا محددة؛ بل باتت تشمل جعل العنف سلوكًا مألوفًا أو مقبولًا، وتقديم منفذيه باعتبارهم نماذج تستحق التقليد. ويصعّب هذا التحول مواجهة التطرف بالاعتماد على حذف المواد الصادرة عن التنظيمات المعروفة فقط، لأنّ المحتوى قد يعاد إنتاجه وتوزيعه بسرعة عبر حسابات وشبكات متعددة.

ومن اللافت أنّ نتائج التقرير تطرح سؤالًا يتجاوز كفاءة الأجهزة الأمنية في إحباط الهجمات، ويتعلق بمدى اتساق السياسات الأوروبية في تعريف مصادر التهديد والتعامل معها. فبينما يشير التقرير إلى استمرار خطورة الإرهاب الجهادي، وتصدره أنماط الهجمات خلال عام 2025، تتباين المقاربات القانونية والسياسية بين الدول، سواء في تصنيف الجماعات أو تحديد طبيعة الأنشطة التي تستدعي الحظر والملاحقة. وتبرز جماعة الإخوان في هذا السياق بوصفها موضوعًا للخلاف بشأن حدود الفصل بين النشاط السياسي والدعوي من جهة، والأنشطة التي تعتبرها بعض الحكومات تهديدًا للأمن أو للنظام الدستوري من جهة أخرى. ويستند منتقدو الجماعة إلى مرجعيات فكرية مشتركة بين بعض تيارات الإسلام السياسي والسلفية الجهادية، ومن بينها كتابات سيد قطب، وإلى ما يرونه من صلات فكرية أو تنظيمية بين بعض الجماعات. غير أنّ تقييم هذه الادعاءات يتطلب التمييز بين الجماعات المختلفة وفروعها وسلوكها الفعلي، وعدم افتراض تطابقها التنظيمي أو العملياتي لمجرد وجود تقاطعات فكرية.