متوغلة داخل المنظومة التعليمية... تحقيق فيدرالي أمريكي يلاحق أموال "كير" الإخوانية

في تصعيد أمريكي جديد ومباغت ضد أذرع تنظيم الإخوان الدولي في الغرب، انتقلت واشنطن من مرحلة التقارير النظرية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض. وجاءت الضربة هذه المرة من قلب الإدارة الأمريكية عبر فتح تحقيق فيدرالي رسمي يستهدف البنية المالية وشبكات النفوذ لواحد من أهم وأخطر الكيانات المرتبطة بالتنظيم داخل الولايات المتحدة.

وفي السياق أطلق وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت إف. كينيدي جونيور، تحقيقاً رسمياً ومراجعة شاملة بشأن استخدام مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"  (CAIR)  وفروعه في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن لأموال المنح الفيدرالية.

ووفق ما نقلت (العين الإخبارية)، صرح كينيدي جونيور بأنّ دافعي الضرائب الأمريكيين يستحقون شفافية كاملة، مؤكداً أنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة إذا كشفت الأدلة عن وجود احتيال، أو إساءة استخدام، أو صلات بمنظمات إرهابية مصنفة.

وجاء هذا القرار تفاعلاً مع رسالة وجهها النائب الجمهوري تشيب روي، التي طالب فيها بالتحقق من امتثال المنظمة للشروط الفيدرالية وعلاقتها بحركتي حماس والإخوان. ولم يتوقف الأمر عند وزارة الصحة، بل نسق كينيدي مع وزير الخارجية ماركو روبيو لإجراء مراجعة شاملة للملف، تزامناً مع ضغوط من أعضاء بارزين في الكونغرس مثل السيناتور توم كوتون الذي طالب مصلحة الضرائب بإلغاء الوضع القانوني للمنظمة كجهة معفاة من الضرائب.

بالتوازي مع التحقيق الفيدرالي، فجّرت صحيفة (واشنطن إكزامينر) مفاجأة من خلال تحقيق استقصائي كشف عن توغل "كير" داخل المنظومة التعليمية الأمريكية. وأظهرت وثائق رسمية حصلت عليها منظمة "الدفاع عن التعليم" أنّ منطقة "سان خوان" التعليمية الموحدة في كاليفورنيا تلقت أكثر من 175 ألف دولار من فرع "كير" خلال السنة المالية 2024.

الوثائق المسرّبة والرسائل الإلكترونية كشفت عن نمط خطير يتبعه التنظيم؛ حيث شارك ممثلو المنظمة الإخوانية في فعاليات مدرسية واجتماعات تخطيط داخلي، وتنفيذ برنامج قيادي للطلاب استمر 6 أسابيع داخل المدارس العامة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتمرير أجندات التنظيم تحت ستار الأنشطة التعليمية ودعم الطلاب اللاجئين.

ويأتي هذا التحقيق ليدعم مشروع القانون الذي قدّمه النائب تشيب روي، والذي يسعى لتصنيف مجلس "كير" ككيان إرهابي عالمي، وتجميد أصوله، وحظر التعامل معه نهائياً.