استطلاع رأي جديد: شعبية حزب العدالة والتنمية التركي تتهاوى

 أظهر استطلاع رأي جديد تراجُع أصوات حزب العدالة والتنمية الإخواني الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنحو 4 نقاط خلال شهر واحد، وأصوات تحالف "الجمهور" الذي تشاركه فيه الحركة القومية المعارضة، بنحو 7 نقاط في 5 أشهر.  

وكشفت مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية التي أجرت الاستطلاع أنها طرحت على المشاركين سؤالاً حول الحزب الذي يعتزمون التصويت له حال إجراء انتخابات تشريعية، ووفق النتائج المعلنة، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، حصل حزب العدالة والتنمية على 31.6% من الأصوات، وحصل الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 16.5 %.

أمّا حزب الخير، فقد حصل على 12.8%، يليه الشعوب الديمقراطي الكردي بـ8.5%، ثمّ الحركة القومية بـ7.6%، والديمقراطية والتقدم بـ2.6%، والمستقبل بـ0.8%، والسعادة بـ0.4%.

استطلاع: تراجُع أصوات حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان بنحو 4 نقاط، وأصوات تحالف "الجمهور" بنحو 7 نقاط في 5 أشهر

وبلغت نسبة من فضّلوا أحزاباً أخرى 1.4%، ولم يحدّد 17.7% من المشاركين مواقفهم.

وبعد توزيع أصوات من لم يحدّدوا مواقفهم حصل حزب العدالة والتنمية على 36.2%، والشعب الجمهوري على 20.3%، والخير على 16.7%، والشعوب الديمقراطي على 10.6 %

وحصلت الحركة القومية على 9.1%، والديمقراطية والتقدم 3.6%، والمستقبل 1.3%، والسعادة 0.6%، وآخرون 1.7%.

وبإضافة أصوات حزب العدالة والتنمية إلى الحركة القومية، الذي يشكّل معه تحالف "الجمهور"، يكون الإجمالي 39.2% قبل توزيع أصوات المتردّدين، و45.3% بعد توزيعها، في حين أنّ التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة التي أقيمت في 2018 على 53.7% من أصوات الناخبين.

وفي الانتخابات نفسها كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية وحده 42.6%، ما يعني أنّ الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعاً لافتاً.

ودفع تراجع حزب أردوغان أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثمّ بدأت تلك الأحزاب اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسباً لإجراء انتخابات مبكرة في أيّ وقت، في اقتراع يرون فيه المخرج لما تعانيه البلاد من أوضاع سيئة.

وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، جرّاء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي، نتج عنه تراجع مدوٍّ لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.