أردوغان لا يثق برجال الأمن... واقعة تعكس رعبه من تعرضه للاغتيال

أردوغان لا يثق برجال الأمن... واقعة تعكس رعبه من تعرضه للاغتيال


20/09/2021

شهدت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ولاية مرسين جنوب تركيا واقعة تعكس رعبه من التعرض لمحاولة اغتيال.

وذكر نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزجور أوزال أنه بينما كان الرئيس أردوغان يجري سلسلة من الزيارات في مرسين تم تجريد عناصر الشرطة المحلية من الذخيرة الخاصة، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح أوزال أنّ زيارة أردوغان مهمة لكن يطغى عليها الشق السياسي، قائلاً: "الرئيس موجود داخل مرسين، لكنه لن يستطيع احتضان مرسين بأكملها نظراً لقدومه إلى المدينة بصفته رئيساً لحزب سياسي".

 الحرس الشخصي لأردوغان قاموا بتجريد عناصر الشرطة المحلية في ولاية مرسين من الذخيرة الحية

وأضاف السياسي المعارض: "أثناء قدومه إلى مرسين اليوم شهد السكان واقعة غريبة عنهم، فقد عايش سكان المدينة ما أحدثته مئات السيارات والآلاف من عناصر الأمن بالمدينة، بالإضافة إلى مصادرة الذخيرة من قوات أمن مرسين المرافقين للرئيس باستثناء حرسه الشخصي، ممّا أظهر أردوغان بصورة الرئيس الذي لا يثق في قوات الأمن".

وفي سياق آخر، صوّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سهام النقد مجدداً لوسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بـ"أخطر وسيلة للاستفزاز والتحريض".

وقد وجّه أردوغان الذي يعرف بمعاداته لحرية الرأي والتعبير دعوة إلى شباب بلاده بعدم استخدام الإعلام الاجتماعي، متهماً قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة بالتلاعب بعقول الشباب والاعتماد على الأكاذيب.

وبرّر أردوغان خلال لقاء مع طلاب جامعيين أول من أمس في ولاية مرسين جنوب البلاد الخطوات التي تتخذها الحكومة لمحاصرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ هدفها "جعل شبابنا أكثر سلاماً، وحمايتهم من التيارات المحرفة".

رجب طيب أردوغان يوجه النقد مجدداً لوسائل التواصل الاجتماعي ويصفها بأخطر وسيلة للاستفزاز والتحريض

يذكر أنّ حزب العدالة والتنمية يعمل منذ فترة على مشروع قانون يقترح معاقبة من ينشر "المعلومات الكاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا تم اعتماد القانون، فإنّ الذين تثبت إدانتهم بهذا الجرم على وسائل التواصل الاجتماعي سيواجهون السجن ما بين عام و5 أعوام.

ويقترح مشروع القانون الجديد عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وعامين بتهمة الإهانة، وعقوبة بالسجن أيضاً لمدة عام على الأقل بتهمة إهانة المسؤولين العموميين، بمن فيهم السياسيون.

وأفادت تقارير تركية أنّ مسودة القانون سيتم تقديمها إلى البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

في تموز (يوليو) من العام الماضي، وافق البرلمان على تغييرات شاملة في لوائح عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات مالية على الشركات، وتقييد النطاق الترددي، والحظر المحتمل لشركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون، ومنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم المحتوى.

يشار إلى أنّ منظمة فريدوم هاوس صنفت تركيا على أنها "غير حرة" في مؤشر الحرية في العالم 2021، متهمة حكومتها بتوسيع محاولاتها للسيطرة على مصادر الأخبار والمعلومات على الإنترنت.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية