أحدث اختراق للحوثيين للهدنة الإنسانية... وحصيلة جرائم الخطف والاعتقال للعام الماضي

استهدف قناص حوثي شقيقين يمنيين من رعاة الأغنام شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، دون أيّ أسباب أو مبررات.

القناص الحوثي قتل "يحيى علي الزهري" (40) عاماً وشقيقه سليمان علي الزهري (35) عاماً قبالة بلدة "حبيل العبدي" شمالي مديرية قعطبة، وفق بيان لمحور الضالع العسكري نُشر عبر موقع "سبتمبر نت" اليوم.

وذكر أنّ القناص الحوثي اغتال الأخوين أثناء عملهما المعتاد في رعي الأغنام بوادي "حبيل العبدي"، وقد استهدف "يحيى" في عنقه و"سليمان" بجانبه برصاصة في ظهره بعد تدخله لإنقاذ شقيقه.

قناص حوثي يقتل شقيقين يعملان برعي الأغنام قبالة بلدة "حبيل العبدي" شمالي قعطبة دون مبررات أو أسباب

وقصة الشقيقين ليست هي الأولى لإرهاب قناصة ميليشيات الحوثي، لكنّها أحدث اختراق للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة.

ويعود الشقيقان، حسب البيان، إلى بلدة "الخرازة" السكنية المصنفة من أكثر مناطق قعطبة عرضة لهجمات ميليشيات الحوثي المتكررة، والتي أودت بحياة العديد من المواطنين بين قتلى وجرحى، غالبيتهم نساء وأطفال.

وأعلن الجيش اليمني فجر أمس عن حصيلة قياسية من انتهاكات الحوثيين للهدنة الأممية التي تخطت (1924) خرقاً.

ودخلت الهدنة التي تستمر (60) يوماً بين ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيز التنفيذ يوم 2 نيسان (أبريل) الجاري.

وفي سياق متصل بجرائم الحوثيين، رصدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في تقريرها السنوي الصادر حديثاً، تعرّض أكثر من (500) مدني في اليمن للاختطاف والاعتقال خلال العام 2021.

وتضمّن تقرير الرابطة السنوي الـ6 بعنوان "أمهات على أبواب العدالة 3" إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين/ات، والمعتقلين/ات، والمخفيين/ات قسراً في اليمن خلال العام 2021، وفق موقع "اليمن العربي".

وذكر التقرير أنّه رصد (3) حالات للاعتداءات على الحق في الحياة، منها "حالتان" داخل سجون جماعة الحوثي، إحداهما لرجل تمّت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و"حالة واحدة" بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.

ووفقاً للتقرير، تعرّض (586) مدنياً في العام نفسه للاختطاف والاعتقال، منهم (422) أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطافهم، بينهم امرأة و(13) طفلاً، و(109) مدنيين قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتمّ رصد (48) مدنياً اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و(7) قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.

رابطة أمهات المختطفين اليمنيين ترصد أكثر من (500) مدني في اليمن تعرضوا للاختطاف والاعتقال خلال العام 2021

ورصد التقرير حملتي اختطاف جماعيتين قامت بهما ميليشيا الحوثي في مناطق اقتحمتها عام 2021، واحدة منهما كانت في محافظة مأرب - مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة.

وبيّن التقرير أنّ (134) مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن، كان منها (62) مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و(59) أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و(8) أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتي مأرب وتعز، و(5) لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.

وأضاف: في إحصائيات التعذيب هناك (490) حالة تعذيب، من بينها (367) حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و(98) حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و(25) حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.

وذكر التقرير إحصائية لـ (689) حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها (601) حالة لدى جماعة الحوثي.

وتضمّن تقرير الرابطة ذكر العديد من الوقائع المختلفة لجميع الانتهاكات التي تعرّض لها المختطفون والمعتقلون والمخفيون قسراً وذووهم لدى جميع جهات الانتهاك.

وقد وجهت رابطة أمهات المختطفين عدداً من التوصيات في تقريرها إلى كلٍّ من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي، طالبتهم فيها بإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والضغط على الأطراف الموقعة في استوكهولم على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، لتنفيذ الاتفاق بشكل شامل، وعلى أساس إنساني، دون مماطلة.

كما طالبت بإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.

وأكدت التوصيات على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهنّ العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.

وشددت التوصيات على ضرورة ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة، وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة، وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل.