أكاذيب الإخوان بشأن الاختفاء القسري.. السجلات القضائية في مواجهة حملات التشكيك في العدالة

تواصل المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان توظيف ملفات الموقوفين في قضايا جنائية وإرهابية ضمن حملات تستهدف التشكيك في المؤسسات الأمنية والقضائية المصرية، عبر الترويج لروايات عن الاختفاء القسري والانتهاكات، مستندة إلى ما تصفه صحيفة «الوطن» المصرية باستغلال الفترة الفاصلة بين توقيف الأشخاص والإعلان عن تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وتشير الصحيفة، في تقرير نشرته الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن هذه الحملات تعتمد على نشر روايات عن مصير الموقوفين، مع تجاهل ما يمكن أن تقدمه محاضر الضبط والتحقيقات وقرارات النيابة العامة والمحاكم من معلومات بشأن مسار القضايا. 

وتضع هذه الممارسات ملف حقوق الموقوفين في سياق المواجهة الإعلامية والسياسية بين السلطات المصرية والجماعة، التي تسعى منصاتها إلى توظيف القضايا الحقوقية في انتقاد أداء المؤسسات الرسمية.

في هذا السياق، شدد أستاذ القانون الجنائي عماد الفقي على أهمية السجلات القضائية والوثائق الرسمية في التحقق من الوقائع المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز، مشيراً إلى أن مواعيد العرض على النيابة ومحاضر التحقيق وقرارات الحبس أو إخلاء السبيل تمثل عناصر أساسية لفحص الادعاءات المتداولة.

وتكتسب هذه الوثائق أهمية خاصة في القضايا التي تثير جدلاً بشأن مصير الموقوفين، إذ تتيح مقارنة المعلومات المنشورة بالتسلسل الإجرائي للقضية، بدلاً من الاكتفاء بما تتداوله المنصات الرقمية. كما أن توثيق الإجراءات وإتاحة المعلومات المتعلقة بها للرأي العام من شأنهما الحد من انتشار الروايات المتضاربة، وتعزيز إمكانية التحقق من الوقائع.

وتتهم الصحيفة منصات محسوبة على الجماعة باستغلال اللحظات الأولى لعمليات التوقيف لإطلاق روايات عن الاختفاء القسري، قبل اكتمال المعلومات المتعلقة بمسار التحقيقات. وترى أن هذا الأسلوب يهدف إلى التشكيك في سلامة الإجراءات القضائية وإثارة الشكوك بشأن تعامل المؤسسات الرسمية مع الموقوفين.

غير أن جوهر القضية لا يتعلق بالسجال الإعلامي وحده، بل بقدرة المؤسسات المعنية على تقديم معلومات واضحة وقابلة للتحقق بشأن كل حالة، بما يشمل مكان الاحتجاز والوضع القانوني للموقوف وتوقيت عرضه على الجهات القضائية، فالتوثيق الدقيق للإجراءات يتيح التمييز بين الادعاءات التي يمكن دحضها بالوثائق وبين الحالات التي تستوجب تحقيقاً مستقلاً.

وتبرز أهمية هذه المسألة في ظل التداخل بين الصراع السياسي والملفات الحقوقية، إذ تتحول قضايا الاحتجاز إلى ساحة للمواجهة بين الروايات المتنافسة، بينما تظل الوثائق والإجراءات القانونية المحددة أساساً ضرورياً لتقييم كل حالة على حدة.