الإخوان المسلمون في الأردن ـ من الوظيفة الدعوية إلى القطيعة وإعادة التشكيل

سعود الشَرَفات

يتناول الملف مسار جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية من التأسيس والعمل الدعوي والاجتماعي إلى الانخراط السياسي والبرلماني، ثم تصاعد الخلاف مع الدولة وصولاً إلى الحظر وإعادة تشكيل المجال السياسي المرتبط بالجماعة. ويركز على التحولات التي طرأت على العلاقة بين الجماعة والدولة، والروابط الإقليمية، وتأثير حرب غزة، والتطورات الأمنية والقانونية منذ عام 2025، وصولاً إلى إعادة تقديم الجناح السياسي للجماعة تحت اسم حزب الأمة.  يبحث في مدى قدرة هذا التحول على إنتاج إطار سياسي وطني مستقل عن البنية التنظيمية التاريخية، وفي تأثير البيئة الإقليمية والدولية الجديدة، ولا سيما الموقف الأميركي تجاه فروع الإخوان المسلمين.

أبرز المحاور:

1 ـ الإخوان المسلمون في الأردن ـ من الدعوة إلى السياسة
التأسيس، البنية التنظيمية والاجتماعية، الانتقال إلى العمل السياسي والبرلماني، وكيف تحولت الشبكات الدعوية والاجتماعية إلى مصادر نفوذ سياسي.

2 ـ العلاقة مع الدولة ـ من التعايش إلى القطيعة
مراحل التعاون والاحتواء والمنافسة، الخلافات القانونية والتنظيمية، مسألة استقلال القرار الوطني، وصولاً إلى الحظر العملي للنشاط التنظيمي في 2025.

3 ـ حرب غزة والروابط الإقليمية ـ اختبار المصلحة الوطنية
تأثير حرب غزة في توسيع الحضور الشعبي والسياسي للجماعة، وتداعيات المواقف من فلسطين وحماس وإيران والقوى الإقليمية على مفهوم القرار الوطني الأردني.

4ـ عام 2025 التحول الأمني والقضائي وحظر الجماعة
القضايا الأمنية، الاتهامات المرتبطة بالتخطيط والتسليح والتدريب، والانتقال من الخلاف السياسي إلى التعامل مع الفصل بين النشاط السياسي المشروع والنشاط السري المسلح.

5 ـ حزب الأمة ـ هل تغير الاسم أم تغيرت البنية؟
إعادة تشكيل الجناح السياسي بعد الحظر، تغيير اسم حزب جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة، انتخابات القيادة في سبتمبر 2026، واستمرار حضور كوادر وخلفيات تنظيمية مرتبطة بالبنية السابقة.

6ـ البعد الدولي ـ الإخوان المسلمون بين الأردن والولايات المتحدة
تطور الموقف الأميركي تجاه فروع الإخوان في المنطقة، وتصنيف الفرع الأردني ضمن نظام العقوبات الأميركي، مع التأكيد على أن المسار الأردني الأمني والقانوني سبق الإجراءات الأميركية ولم يكن مجرد استجابة لها.

النتائج

أن التحول الذي شهدته جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ 2025 لا يمثل مجرد نهاية لجماعة أو قرار حظر، وإنما يعكس إعادة تشكيل أوسع للمجال السياسي والتنظيمي المرتبط بها؛ إذ انتقلت العلاقة مع الدولة من التعايش والمنافسة السياسية إلى الحظر والإجراءات الأمنية والقضائية، بالتوازي مع إعادة تقديم جناحها السياسي ضمن إطار حزب الأمة.

أن تغيير الاسم والإطار القانوني لم يثبت حتى الآن حدوث قطيعة كاملة مع البنية التنظيمية والسياسية السابقة، فيما ستبقى طبيعة استقلال القرار السياسي، وحدود العلاقة بين الحزب والتيار الفكري والتنظيمي، ومستوى الارتباط بالقضايا والقوى الإقليمية، عوامل حاسمة في تحديد شكل المرحلة المقبلة. وأضافت الإجراءات الأميركية تجاه الفرع الأردني بعداً دولياً جديداً، دون أن يعني ذلك أن المسار الأردني كان ناتجاً عنها، ما يجعل مستقبل التيار مرتبطاً بقدرته على العمل ضمن إطار وطني وقانوني واضح يفصل بين النشاط السياسي العلني وأي بنية تنظيمية غير معلنة أو متخطية للحدود.

تشير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التجارية إلى انتقال العلاقات نحو مرحلة عملية، وسيكون تحويل هذه الاتفاقات إلى استثمارات ومشاريع فعلية في الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية عاملًا حاسمًا في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

للإطلاع على الملف كاملًا في موقع المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات: انقر هنا