جماعة الإخوان والمشهد الإقليمي بعد اتفاق مكة

حميد قرمان

يثير الترحيب المبالغ فيه من جماعة الإخوان المسلمين باتفاقية “مكة للدفاع المشترك”، سواء عبر بيانات الجماعة وتصريحات قادتها أو التحليلات المنشورة على منصاتها الإعلامية، تساؤلات جوهرية حول دلالات هذا الموقف؛ إذ يبدو محاولة لقراءة مؤشرات سياسية توحي بإمكانية تسللها مجددًا إلى المشهد الإقليمي المضطرب، متجاهلة الحقيقة الأساسية للاتفاقية بوصفها معاهدة أمنية ودفاعية بين ثلاث دول ذات سيادة، لا مكان فيها للتنظيمات والمليشيات والأيديولوجيات المبتورة.

وفي هذا السياق، تتأرجح العلاقة بين تركيا والجماعة بين إرث الدعم الأيديولوجي السابق وإملاءات البراغماتية السياسية؛ فبعد سنوات كانت فيها إسطنبول الحاضنة الأبرز لقيادات التنظيم المنقسم بين (جبهة إسطنبول) محمود حسين و(جبهة لندن) صلاح عبد الحق، فرضت التحولات الإقليمية المتسارعة على نظام رجب طيب أردوغان إعادة ترتيب أولوياته الجيوسياسية في دمشق وغزة. ومع تصاعد وتيرة الاندفاع التركي نحو الدول العربية الكبرى وانخراطها في تكتلات أمنية جديدة، تحولت الجماعة من حليف استراتيجي إلى “ورقة وظيفية” تخضع للقيود والمناورات السياسية، لا سيما مع ازدياد الخلافات المالية والانقسامات بين صفوف التنظيم، مما جعل وجودهم محصورًا في إطار المصالح التركية الضيقة. نتيجة لذلك، يواجه المستقبل السياسي لقيادات الجماعة تهميشًا حتميًا وفقدان الملاذ الآمن، ليتحولوا تدريجيًا من شركاء مفترضين إلى عبء دبلوماسي.

سابقًا، شهدت علاقة جماعة الإخوان بتركيا تحوّلًا استراتيجيًا جذريًا فرضته البراغماتية السياسية عقب عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين القاهرة وأنقرة. ففي إطار تغليب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية مع مصر، اتخذت الحكومة التركية إجراءات حاسمة ومقيدة بحق الجماعة؛ إذ ألزمت منابرها الإعلامية بوقف أي هجوم أو انتقاد للنظام المصري، وأتبعت ذلك بإغلاق بعض المنصات والبرامج الإخبارية كليًا. ولم يقتصر التضييق على الجانب الإعلامي، بل امتد ليشمل تشديد إجراءات الإقامة ومراجعة ملفات الجنسية، مما دفع العديد من قيادات وعناصر الجماعة إلى مغادرة الأراضي التركية نحو وجهات جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا، لتطوى بذلك حقبة الدعم السياسي العلني الذي حظيت به الجماعة في تركيا لسنوات طويلة.

اليوم، مع تضاؤل الهامش المتاح لتحركهم، باتت الجماعة أمام سيناريوهات صعبة: فبين الاستسلام لسياسة “التصفية الصامتة للأنشطة” والقبول بوضع اللاجئ السياسي المفتقر للفاعلية، يبرز خيار الهجرة مجددًا نحو ملاذات بديلة أقل استقرارًا وأضعف تأثيرًا، وهو ما يدفع الجماعة بقوة نحو الانزلاق إلى تفكك تنظيمي شامل نتيجة اتهامات الفساد التي تلاحق القيادات وفقدان شرعيتها أمام القواعد الشبابية التي وجدت نفسها في خضم معارك جانبية استهلكت خطاب ومفردات الجماعة دون أساس ديني أو أيديولوجي لها.

إن هذه المسارات تعني عمليًا نهاية الدور الوظيفي والتأثير السياسي للإخوان في معادلة الشرق الأوسط بعد عقود طويلة من مظلة التنظيم الدولي الذي كان يربط بين كياناتها في الدول العربية، مع عدم إسقاط حركة حماس ونظام أحمد الشرع في سوريا من الحسابات السياسية التركية. يمكن القول إن شهر العسل الأيديولوجي بين أنقرة والجماعة قد انتهى بلا عودة، ليحل محله عهد المقايضات البراغماتية والمصالح القومية العليا. لم يعد مصير قيادات الجماعة بأيديهم، بل أضحى رهينًا لمعادلات الدولة التركية وتوازناتها الجديدة مع القوى الإقليمية والدولية. فقد خسر الإخوان بعد ما سمي بثورات الربيع العربي والسابع من أكتوبر أوراق التأثير الشعبي المعتمدة على أيديولوجيتهم الدينية. وفي عالم لا يعترف إلا بموازين القوى والمصالح المشتركة، تكتشف الجماعة متأخرة أن الارتهان إلى القوى الإقليمية رهان مؤقت؛ إذ تتوارى الشعارات والروابط الفكرية أمام ضرورات الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الكبرى، تاركة الإخوان في مواجهة تفكك تنظيمي يكتب الفصول الأخيرة من وجودهم في المشهد الإقليمي.

العرب