الإخوان في ليبيا: 14 عامًا من المناورات السياسية والتغلغل العسكري

برغم مرور 14 عاما على ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا تعاني انقسامات عميقة بين مشروعين متنافسين؛ واحد محلي يعكس إرادة شعبية، وآخر دولي، وتتنازع حكومتان على السلطة الآن؛هما حكومة في الغرب، وحكومة مدعومة من مجلس النواب في الشرق. 

وبحسب تسلسل للأحداث، رصده موقع "العين الإخبارية، فإنه بعد تولي المؤتمر الوطني العام في تموز /يوليو 2012 كأول مجلس نيابي بعد الثورة، سيطرت عليه تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان وحلفاؤها.

وكان من المفترض أن يعمل المؤتمر على تهيئة البلاد للاستحقاقات السياسية وإجراء انتخابات برلمانية دائمة، إلا أنه مع انتهاء ولايته في شباط / فبراير 2014، أُجريت انتخابات برلمانية جديدة، أسفرت عن تراجع نفوذ الإخوان، الذين حصلوا على نسبة لا تتجاوز 20% من المقاعد.

ورفضت، حينها، جماعة الإخوان نتائج الانتخابات، وتمسكت بالسلطة عبر تشكيلات مسلحة غير رسمية، وشكلت تحالفًا مسلحًا باسم "فجر ليبيا"، وفرضت سيطرتها على مناطق في غرب ليبيا، من بينها العاصمة.

وبالتزامن مع محاولات إعاقة قيام الجيش الليبي بدوره خلال عامي حكم المؤتمر الوطني، وأجهزت الجماعات الإرهابية، وفق "العين الإخبارية"، على مؤسسات الشرطة والأجهزة الأمنية، وسعت إلى تشكيل قوة أمنية بديلة تحت مسمى "اللجنة الأمنية العليا"، في محاولة لإنشاء جيش موالٍ لتنظيم الإخوان.

الجماعة استطاعت في عام 2012 الحصول على 960 مليون دينار ليبي من مصرف ليبيا المركزي دون تصويت رسمي

كما سعت الجماعة إلى تعزيز نفوذها العسكري من خلال مليشيات "درع ليبيا"، التي ضمت لاحقًا عناصر إرهابية دولية من تنظيم القاعدة. 

نتيجة لذلك، تعرضت القيادات العسكرية والمدنية في شرق ليبيا لعمليات تصفية ممنهجة، بهدف القضاء على أي مقاومة للمشروع الإسلاموي.

وقام تنظيم الإخوان داخل المؤتمر الوطني بالسيطرة على القرارات السياسية والمالية، مستعينًا بالمجموعات المسلحة. 

وتم إنشاء مليشيات "الحرس الوطني"، التي ضمت عناصر من الجماعة الليبية المقاتلة، وهي إحدى أفرع تنظيم القاعدة في ليبيا، بالإضافة إلى مليشيات عقائدية من مدينتي مصراتة والزاوية.

وكانت مصادر سياسية ليبية قد كشفت أن الجماعة استطاعت، في عام 2012، الحصول على 960 مليون دينار ليبي من مصرف ليبيا المركزي، بقرار مباشر من نوري بو سهمين، الذي شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني دون تصويت رسمي، وذلك لتمويل التشكيلات المسلحة.

وأدى هذا التحرك، الذي قابله صمت غربي، إلى تعزيز هيمنة هذه التنظيمات على مؤسسات الدولة في الغرب، بينما اضطر البرلمان الجديد والقيادات العسكرية الرسمية في الجيش العربي الليبي إلى الانتقال شرقًا لممارسة مهامهم واستعادة ليبيا بعيدًا عن تهديدات المليشيات.

ورغم مرور 14 عامًا على الثورة و11 عامًا على آخر انتخابات شعبية ليبية دون تدخل دولي، لا تزال البلاد عاجزة عن تحقيق الاستقرار السياسي، ما يعكس عمق الأزمة التي تعيشها ليبيا في ظل التدخلات الخارجية والصراع المستمر على الشرعية.