نشطاء يُحمّلون الإخوان مسؤولية الفساد المستشري في تعز

لم تعد ظاهرة الفساد في محافظة تعز محصورة في ممارسات فردية، بل باتت مرتبطة ببنية إدارية مختلة تتشابك فيها المصالح الحزبية الإخوانية والتجاذبات السياسية، وسط غياب فاعل للرقابة والمساءلة.

وبحسب ناشطين يمنيين فإنّ المكاتب التنفيذية، مثل الصحة والتعليم والمياه والتخطيط والأشغال، إضافة إلى المديريات، تعمل في كثير من الأحيان بمعزل عن الرقابة، في حين يخضع عدد من مدرائها لتأثيرات حزبية ومصالح ضيقة، على رأسها حزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، وفق موقع (المنتصف نت).

وأشاروا إلى أنّ بعض الأحزاب السياسية "في إشارة الى حزب الإصلاح" تسهم في تكريس الفساد من خلال حماية الموالين لها داخل المؤسسات، أو عبر فرض تقاسم النفوذ، ممّا يؤدي إلى إضعاف دور السلطة المحلية وتقويض قدرتها على فرض الانضباط الإداري.

وذكر الناشطون أنّ الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات، تعاني من التسييس وضعف الموارد، ممّا يجعلها عاجزة عن القيام بدورها، بل إنّ بعضها يتحول ـ بحسب وصفهم ـ إلى أدوات تستخدمها مراكز النفوذ لتصفية الحسابات.

وأضافوا أنّ بعض مشاريع المنظمات الدولية، رغم أهميتها في تقديم الدعم الإنساني، قد تسهم في تعزيز الفساد، إمّا لغياب الشفافية وآليات الرقابة، وإمّا بسبب ما وصفوه بـ "التواطؤ المحلي" تحت مبرر ضمان "الاستقرار التشغيلي".

الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات، تعاني من التسييس وضعف الموارد، وبعضها يتحول إلى أدوات تستخدمها لتصفية الحسابات.

وأكد الناشطون أنّ الفساد في تعز يعكس أزمة أوسع تشمل البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية الهشة، فضلًا عن ثقافة مجتمعية متسامحة مع التجاوزات، محمّلين المحافظ مسؤولية كبيرة في تفعيل الرقابة وكشف التجاوزات والضغط لتفعيل دور الأجهزة القضائية، بالتعاون مع المجتمع المدني.

ودعوا إلى تناول قضايا الفساد بشجاعة وإنصاف، من خلال الاعتراف بتعدد مستويات المسؤولية ومساءلة كل من يمتلك سلطة أو نفوذًا، دون اختزال الأزمة في شخص أو جهة بعينها.

وتعاني محافظة تعز منذ أعوام من تفشي الفساد الإداري والمالي في عدد من المكاتب التنفيذية، وسط فشل السلطة المحلية التابعة للإخوان في فرض الرقابة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويُعزى ذلك إلى المحاصصة الحزبية في توزيع مؤسسات الدولة والمكاتب التنفيذية، إلى جانب ضعف أداء الأجهزة الرقابية والقضائية، ممّا أسهم في ترسيخ بيئة من الفوضى واللّامساءلة.