ارتفاع الدين العام وزيادة عجز الموازنة وزيادة الأعباء المعيشية... هكذا أدار الإخوان الملف الاقتصادي في مصر

أعادت وسائل إعلام مصرية نشر تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 يوضح فشل الإخوان في إدارة الملف الاقتصادي إبّان توليهم الأمور في مصر.

التقرير الذي حمل عنوان "صعود مؤشرات الفشل... تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي"، أوضح تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ممّا أثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي.

فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعداً غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة.

على صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ممّا فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعداً غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، وهو ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

واختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشدداً على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.