إخوان تونس على الخط.. مؤسسات إعلامية وجمعيات تتلقى تحويلات مالية من جهات أجنبية

بينما تتصاعد التحذيرات من محاولات التشويش على المسار الانتخابي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس الأحد، أنها "توصلت مؤخرا إلى معطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي مؤسسات إعلامية وجمعيات لتحويلات مالية من العديد من الجهات الأجنبية بمبالغ كبيرة وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة".

وأوضحت الهيئة أن" هذه العملية تأتي في إطار متابعتها مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، إضافة إلى دورها في مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية"، مؤكدة أنها "أحالت ما توصلت إليه من معطيات للنيابة العمومية للتعهد".

توصلت مؤخرا إلى معطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي مؤسسات إعلامية وجمعيات لتحويلات مالية من العديد من الجهات الأجنبية بمبالغ كبيرة

وكانت الهيئة قد أعلنت أواسط أيلول / سبتمبر الجاري عن رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات، بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات "تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة" مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس، من بينها منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".

وقد شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن "تقوم لجنة التحليل المالي التابعة للبنك المركزي بدورها كاملا خاصة وأن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج، وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هناك منظمات لها امتدادات مالية خارج حدود تونس، تعمل مع أطراف سياسية لتوتير الأوضاع في تونس خلال هذه الفترة الانتخابية.

ويبلغ عدد الجمعيات النشطة في تونس حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري 25.080 جمعية، وفق آخر إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.