تلاحقهم تهم بالتآمر على أمن الدولة.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن قيادات إخوانية

رفضت المحكمة المختصّة في قضايا الإرهاب الإفراج عن المتهمين في ما يعرف إعلامياً بقضية في قضية تكوين وفاق إرهابي و التآمر على أمن الدولة المعروفة إعلامياً بـ"قضية التآمر"، وقرر قاضي التحقيق تمديد فترة الإيقاف التحفظي لأحد المتهمين في القضية، فيما قضى الموقوفون في شباط/ فبراير الماضي ستة أشهر في السجن. 

والمتهمون الذين تقرر رفض مطالب الإفراج عنهم، بحسب وسائل إعلام تونسية، هم مرشح الإخوان السابق للرئاسة خيام التركي، وأعضاء بـ"جبهة الخلاص" الإخوانية رضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبدالحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف.

المتهمون الذين تقرر رفض مطالب الإفراج عنهمم مرشح الإخوان السابق للرئاسة خيام التركي، وأعضاء بـ"جبهة الخلاص" الإخوانية

وتعود أطوار القضية إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفاءهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا

إلا أنّ قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

يُذكر أنّ هذه المجموعة خططت لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية، وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان الصادر في 2014 مع تعيين حكومة جديدة.