«واتساب» بوابة سرية لأموال داعش.. شبكة حوالة تحرك مئات الملايين بعيدًا عن الرقابة

كشفت شبكة مالية عابرة للحدود عن مسار سري استُخدم لتنسيق تحويلات نقدية ضخمة بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية، بعدما أظهرت تحقيقات استقصائية وصول أموال عبر هذه الشبكة إلى مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب ارتباطها بعمليات غسل أموال وتهريب بشر وأنشطة إجرامية منظمة في عدد من الدول الأوروبية.

وأفاد تحقيق استقصائي أجرته شبكة الصحافة التابعة لاتحاد البث الأوروبي، بمشاركة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأن مئات الملايين من اليوروهات جرى تداولها عبر نظام «الحوالة» من خلال مجموعة سرية على تطبيق «واتساب»، بما سمح بإجراء تحويلات نقدية دولية دون ترك سجلات إلكترونية واضحة داخل النظام المصرفي. ونشرت صحيفة "الخليج" تفاصيل التحقيق، الذي كشف عن استخدام الشبكة في معاملات وصلت في إحدى الحالات إلى مسلحي داعش في سوريا.

وتتمحور القضية حول مجموعة على «واتساب» حملت اسم «Traders of Greater Europe»، وضمت 532 عضوًا، واستخدمت لتنسيق تحويلات مالية عبر الحدود، بينها معاملات إلى مدن بريطانية مثل لندن وبرمنغهام. وكشف التحقيق عن أكثر من 82 ألف رسالة تبادلها أعضاء المجموعة بين أواخر فبراير وديسمبر 2022، فيما أظهرت إحدى الحالات تحويل أموال من بروكسل إلى مسلحين تابعين لتنظيم داعش في سوريا.

واعتمدت العمليات على نظام «الحوالة»، الذي يقوم على شبكة من الوسطاء في مواقع مختلفة بدلًا من التحويل المباشر عبر البنوك. 

ويتلقى وسيط مبلغًا نقديًا في بلد، ثم يتولى وسيط آخر دفع القيمة المقابلة للمستفيد في بلد آخر، على أن تتم تسوية الحسابات بين الوسطاء لاحقًا؛ وهذه الآلية تسمح بإتمام المعاملات دون نقل الأموال فعليًا بين الدول ودون تسجيلها بالطرق المصرفية المعتادة.

وتكتسب القضية أهمية أكبر بسبب طبيعة الأموال التي كشفت عنها التحقيقات. فقد حصل اتحاد البث الأوروبي على سجلات المحادثات بعد قضية قضائية في بلجيكا عام 2024 انتهت بإدانة ستة أشخاص بتهم غسل الأموال، بينهم قائد الشبكة في بروكسل المعروف باسم «أبو آدم» ونائبه «أبو أحمد».

 وعثرت السلطات البلجيكية على أدلة تفيد بإرسال أموال إلى داعش، كانت مخصصة لمساعدة زوجات مقاتلين على مغادرة مخيمات الاحتجاز في سوريا.

كما كشفت عملية توقيف «أبو آدم» عن حجم البيانات التي كانت بحوزته، إذ عثرت السلطات على مجموعة «Traders of Greater Europe» داخل هاتفه، إلى جانب نحو 6 آلاف صورة لأوراق نقدية من فئة 5 يورو تحمل أرقامًا تسلسلية، ونحو 6 آلاف صورة لبطاقات هوية. 

ووفق التحقيق، كانت هذه البيانات تستخدم كرموز تعريفية في معاملات الحوالة، بينما قال قاضي التحقيق البلجيكي فنسنت غيرا إن اكتشاف المجموعة شكّل «ضربة حظ كبيرة»، مشيرًا إلى أن محتويات الهاتف توحي بمعالجة ما لا يقل عن 12 ألف معاملة.

ولم تتوقف استخدامات الشبكة عند تمويل داعش، إذ أظهر التحقيق أن شبكات مماثلة للحوالة استُخدمت في أنحاء أوروبا لتمويل أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة، بينها تهريب البشر والاتجار بالمخدرات. 

وفي النمسا، كشفت تحقيقات عن استخدام مكتب للحوالة داخل مطعم في فيينا لتنفيذ مدفوعات مرتبطة بتهريب البشر، فيما أظهرت قضية أخرى استخدام النظام في تمويل شبكة لتهريب المهاجرين.

وأظهرت التحقيقات كذلك أن هذه الشبكات يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط على الضحايا وأسرهم، إذ تحدثت السلطات عن تعرض بعض ضحايا تهريب البشر للتعذيب والابتزاز، مع إرسال مطالب مالية إلى عائلاتهم عبر نظام الحوالة. 

وبذلك لا يظهر النظام في هذه القضايا باعتباره مجرد وسيلة بديلة لنقل الأموال، وإنما كحلقة مالية يمكن أن تخدم أنشطة إجرامية مختلفة عندما تُستخدم خارج الأطر القانونية.

وتكمن خطورة هذا المسار المالي في قدرته على تجاوز آليات الرقابة التي تفرضها التحويلات المصرفية التقليدية. ونقل التحقيق عن مسؤول في الشرطة الأوروبية وصف نظام الحوالة بأنه «قناة رئيسية لغسل أموال الجريمة المنظمة»، مشيرًا إلى أن بعض الوسطاء قد لا يهتمون بمصدر الأموال، سواء ارتبطت بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر أو غيرهما من الجرائم.

ويكشف التحقيق في النهاية عن تحدٍ أوسع أمام أجهزة إنفاذ القانون، يتمثل في شبكات مالية قادرة على العمل خارج المسارات المصرفية المعتادة، بما يصعّب تتبع حركة الأموال وتحديد وجهتها النهائية. 

ورغم أن الحوالة ليست محظورة في جميع الدول، ويمكن تشغيلها بصورة قانونية في المملكة المتحدة عندما يكون الوسطاء مسجلين لدى هيئة الإيرادات والجمارك، فإن استخدامها خارج الأطر القانونية محظور في عدد من الدول، بينها معظم دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعل تعقب الأموال المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة أكثر تعقيدًا.