«التسلل الناعم» تحت المجهر.. هل تضع برلين الإخوان على القوائم السوداء؟

تتجه ألمانيا إلى إعادة النظر في موقفها من جماعة الإخوان، مع بروز توجه داخل العواصم الأوروبية لمراجعة التعامل مع التنظيم، وصولا إلى بحث إمكانية وضعه على القوائم السوداء للإرهاب، في خطوة ستكون أكثر تشددا من الاكتفاء بمراقبة أنشطته وتحركاته ومصادر تمويله.

وقد كشف موقع «صدى البلد» أن الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أكد أن ألمانيا من بين العواصم الأوروبية التي بدأت مراجعة مواقفها بشأن وضع جماعة الإخوان على القوائم السوداء للإرهاب، مشيرا إلى أن التحول لا يقتصر على برلين، وإنما يأتي في سياق أوروبي أوسع.

وتعكس هذه المراجعة انتقال ملف الإخوان إلى مرحلة مختلفة، بعدما كانت المتابعة الأوروبية تتركز بدرجة أكبر على مراقبة تحركات التنظيم وأنشطته والأموال التي ينفقها على بعض الفعاليات. 

ووفق أديب، بدأت العواصم الأوروبية تتعامل مع القضية من زاوية أوسع بعدما خلصت إلى أن التنظيم يسعى إلى ما وصفه بـ«التسلل الناعم» داخل المؤسسات الأوروبية.

ويضع هذا التطور ألمانيا أمام خيار أكثر صرامة في التعامل مع الجماعة، إذ إن إدراج الإخوان على القوائم السوداء يعني تجاوز مرحلة الرصد والمتابعة إلى إجراءات تستند إلى توصيف أكثر تشددا لطبيعة التنظيم وأنشطته. وتبرز أهمية الموقف الألماني من كون برلين واحدة من العواصم الأوروبية الرئيسية التي يمكن أن يؤثر قرارها في مسار النقاش داخل القارة.

ويرى أديب أن انتقال العواصم الأوروبية إلى هذه المرحلة يرتبط بما يعتبره تناميا في إدراك تأثير الإخوان داخل المؤسسات الأوروبية، وليس فقط نشاطهم التنظيمي المباشر. وقال إن هذا الحضور يمكن أن يؤثر في القيم الأوروبية، سواء الاجتماعية أو بعض القيم الديمقراطية التي تقوم عليها هذه العواصم.

وبحسب الباحث، فإن أوروبا بدأت تدرك أن التنظيم بات يمثل عبئا عليها، وأن نشاطه لا يرتبط فقط بوجود جماعة تعمل في المجال الديني أو السياسي، وإنما يمتد إلى ما وصفه بتأثير محتمل في البناء الاجتماعي والبناء السياسي والقيم التي تعبر عنها العواصم الأوروبية.

ويأتي التركيز على ألمانيا في وقت يتسع فيه النقاش الأوروبي حول طبيعة التعامل مع الإخوان، بعدما تحولت المراقبة من متابعة النشاط الظاهر إلى بحث أوسع في شبكات النفوذ والقدرة على التأثير داخل المؤسسات. وفي هذا السياق، يصبح احتمال إدراج الجماعة على القوائم السوداء أحد أبرز المؤشرات على تغير مستوى التعامل معها.

ولا ينفصل هذا التحول عن ملف الأموال، الذي ظل أحد المحاور الأساسية في مراقبة نشاط التنظيم داخل أوروبا، فقد أشار أديب إلى أن العواصم الأوروبية كانت تتابع الأموال التي ينفقها الإخوان على بعض الفعاليات، قبل أن تنتقل إلى التعامل مع القضية باعتبارها جزءا من منظومة أوسع مرتبطة بنفوذ التنظيم وقدرته على التحرك داخل المجتمعات والمؤسسات.

وتكشف هذه التطورات عن تراجع مساحة الاكتفاء بالمراقبة في التعامل الأوروبي مع الإخوان، مقابل توجه نحو إجراءات أكثر مباشرة. وفي حال مضت ألمانيا فعليا في اتجاه وضع الجماعة على القوائم السوداء، فإن ذلك سيمثل انتقالا مهما في مستوى التعامل مع التنظيم، من مراقبة النشاط إلى استهداف الإطار الذي يسمح له بالحفاظ على حضوره وتحركاته.

ويأتي هذا المسار في ظل تشدد أوروبي متزايد تجاه الإخوان، مع تنامي القناعة لدى عدد من العواصم، وفق ما أورده المصدر، بأن مواجهة التنظيم لا تتوقف عند متابعة تحركاته العلنية، وإنما تشمل أيضا نفوذه داخل المؤسسات ومصادر تمويله والآليات التي يستخدمها للحفاظ على وجوده.