إيطاليا تطارد «ممر» الإخوان.. عين على التمويل وأخرى على الحركة

تتجه إيطاليا إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الدينية والأنشطة المرتبطة بها، في خطوة تفتح الباب أمام تضييق المساحات التي تتحرك فيها جماعة الإخوان داخل البلاد، خصوصا على المستويين المالي والحركي، بعدما برزت مخاوف أمنية من استخدام الأراضي الإيطالية في نقل الأموال والأفراد إلى دول أوروبية أخرى.

وكشفت «العين الإخبارية»، في تقرير نشرته الأحد، أن مقترح قانون تبناه حزب الرابطة بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني، يتضمن تشديد الرقابة على المؤسسات الدينية، لا سيما الجمعيات الإسلامية، وفرض مزيد من الشفافية المالية على الكيانات غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.

ويفرض المقترح عقوبات جنائية تصل إلى السجن بين سنة وخمس سنوات، إلى جانب الحرمان من تولي المناصب العامة، في حال مخالفة أحكامه. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الإجراءات الأوروبية التي تستهدف شبكات يشتبه في ارتباطها بالإخوان، مع انتقال الاهتمام من مراقبة الخطاب المتطرف إلى متابعة مصادر التمويل والواجهات المؤسسية وحركة الأفراد.

في السياق، قال العميد خالد عكاشة، مدير عام مؤسسة «نواة» لبناء السلام والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، إن نشاط الإخوان في إيطاليا كان يتم «بشكل صامت تماما»، مشيرا إلى أن الجماعة امتلكت أنشطة اقتصادية ومحفظة استثمارية في مجالات متعددة تدار لصالح التنظيم الدولي.

وأوضح عكاشة أن هذا النشاط لم يكن يأخذ بالضرورة شكلا تنظيميا مباشرا، مثل التجنيد أو الاستقطاب، وإنما اتخذ طابعا اقتصاديا بالأساس، مع توجيه عوائد الاستثمارات إلى فروع وشبكات في مناطق أخرى، بما فيها دول أوروبية وبلدان عربية، ومن بينها مصر.

ولا يقف القلق الإيطالي عند حركة الأموال، إذ تحدث عكاشة عن حالات اشتبهت فيها الأجهزة الأمنية في استغلال إيطاليا كنقطة عبور إلى دول فضاء «شنغن»، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الأموال. 

ومع اتساع حركة التنقل داخل المنطقة الأوروبية، أصبحت متابعة هذه المسارات أكثر أهمية بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية.

وبحسب الخبير الأمني، دفعت هذه التطورات أجهزة إيطالية إلى توسيع نطاق المتابعة وتبادل المعلومات مع أجهزة نظيرة في دول أوروبية أخرى، لتنتقل الرقابة من النشاط المباشر إلى البيئة التي تسمح باستمراره.

ويربط عكاشة هذا التحول بمسار أوروبي بدأ من فرنسا، حيث خضعت قضية الإخوان للدراسة الأمنية على خلفية وقائع دفعت إلى النظر إلى الجماعة باعتبارها «جسرا» محتملا بين بعض البيئات الإسلامية المحافظة والجماعات الأكثر تطرفا.

ويجمع التحرك الإيطالي بين ثلاثة مسارات رئيسية: تتبع التمويل، وتشديد الرقابة على المؤسسات، ومراقبة حركة الأفراد داخل فضاء «شنغن». ويرى عكاشة أن اجتماع هذه المسارات يجعل الأنشطة الاقتصادية أو الدينية أو الاجتماعية المنفصلة ظاهريا جزءا من صورة أمنية أوسع.

وتأتي الخطوة الإيطالية بعد إجراءات اتخذتها دول أوروبية والولايات المتحدة ضد جماعات وشبكات مرتبطة بالإخوان؛ إذ أشارت «العين الإخبارية» إلى تحركات في فرنسا وهولندا وألمانيا والنمسا، بما يعكس اتساع نطاق التدقيق في أنشطة التنظيم وشبكاته ومصادر تمويله وحركته داخل أوروبا.