4 تنظيمات سياسية ليبية تحذر... هل يعرقل الإخوان الانتخابات؟

4 تنظيمات سياسية ليبية تحذر... هل يعرقل الإخوان الانتخابات؟


13/01/2021

 حذّرت 4 تنظيمات سياسية ليبية من أيّ محاولات تصدر عن تنظيم الإخوان المسلمين لعرقلة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقرر إجراؤها باتفاق مع البعثة الأممية في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل .

يأتي ذلك في ظل المقترحات التي قدّمها تنظيم الإخوان بمنتدى الحوار السياسي الليبي، وتمسكهم بالاستفتاء على الدستور، ما يعني تعطيل الانتخابات إلى عام 2022، وفق ما أوردت قناة ليبيا في تقرير لها.

 

4 تنظيمات سياسية ليبية تحذّر من أيّ محاولات تصدر عن تنظيم الإخوان المسلمين لعرقلة الانتخابات

وقالت التنظيمات الـ4، وهي؛ "الحراك الوطني الليبي، وتكتل إحياء ليبيا، والتكتل المدني الديمقراطي، وتيار شباب الوسط"، في بيان مشترك حصلت حفريات على نسخة منه: "على ضوء الإعلان الأممي عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بتاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، ومنعاً لأيّ مماطلات أو مماحكات إضافية تستمر في حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل والمشروع في اختيار قياداته وتجديد الشرعية في بلاده، نؤكد على أنّ البحث عن قاعدة دستورية لتلك الانتخابات المقرر إجراؤها أمر محسوم أصلاً، ولا يحتاج إلى فتح باب جدل جديد، وذلك لوجود أساس دستوري جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار رقم 5 لعام 2014، والإعلان الدستوري بتعديلاته المتضمنة لمقررات لجنة شباط (فبراير)، وهو قرار ما يزال ملزماً، كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، كما أنّ الإعلان الدستوري كان كافياً لإقامة الانتخابات الليبية مرّتين من قبل في 2012 و2014، إضافة إلى حسم لجنة شباط (فبراير) لكلّ مسائل فصل السلطات وتبيين صلاحيات كلٍّ منها".

الحكومتان الليبيتان والمصرف المركزي والخزانة العامة يشكّلون لجنة مهمتها إقرار ميزانية موحدة لعام 2021

وأضاف البيان: "ويغنينا كل ما ذكرنا عن المزيد من التأخير باصطناع إشكالات مفتعلة عن القاعدة الدستورية".

وفي سياق آخر، عقد مسؤولون في الحكومتين الليبية والوفاق ومصرف ليبيا المركزي والخزانة العامة اجتماعاً مالياً مهمّاً أمس في مدينة البريقة، بحث تشكيل لجنة تحت مُسمّى اللجنة المالية الموحدة، وأن تكون مهمتها إقرار ميزانية موحدة لعام 2021، تشمل منحة الزوجة والأبناء.

يُشار إلى أنّ الاجتماع ضمّ وزير الخارجية في حكومة الوفاق، ووزيري المالية في الحكومتين، ونائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، وعدداً من المسؤولين.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية