15 عاما سجنا.. حكم جديد بحق "قاضي الإخوان" في تونس

محسن أمين

حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاما في حق "قاضي الإخوان" والمدعي العام في قضية الاغتيالات السياسية، البشير العكرمي بقضية تدليس.

وصدر الحكم عن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، ونص على السجن مدة 15 عاما في حق المدعي العام الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، على خلفية تهم تتعلق بـ"التدليس".

والبشير العكرمي محكوم عليه بالسجن لأكثر من عشرين عاما في قضايا أخرى ذات صبغة إرهابية.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر القضاء التونسي، حكما بسجن العكرمي 23 عاما في قضية تتعلق بالتستر على متهمين في قضية اغتيال اليساري شكري بلعيد الأمين العام السابق لحركة "الوطنيين الديمقراطيين الموحد".

وفي يوليو/تموز 2023، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق البشير العكرمي على خلفية اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بتهم تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات وتدليس الأدلة.

وحينها، كشفت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وقالت إن "العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا".

والعكرمي يُوصف على نطاق واسع بأنه "رجل حركة النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

العين